منو
تبلیغات

 

 

 

 

 

آشناي با دادگاه عمومي

الف: دادگاه های عمومی و حقوقی

دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی حقوقی و به اصطلاح مدنی رسیدگی می نمایند .

شروع رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست می باشد هر دادگاه عمومی دارای یک قلمرو قضایی می باشد که به آن حوزه قضایی می گویند وحوزه قضایی عبارتست از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است . قلمرو قضایی یک دادگاه با توجه به تقسیمات کشوری انجام می گیرد و بر این اساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص می شود .

در سطح کشور دادگاههای عمومی متعددی وجود دارند که به دعاوی حقوقی رسیدگی می نمایند اما باید در نظر داشت که فرد نمی تواند دعوی خود را به دلخواه در هر دادگاه اقامه نماید . تعیین دادگاه صلاحیت دار دارای ضوابط خاصی می باشد . شایان ذکر است که در حال حاضر حوزه قضایی تهران و برخی شهرهای بزرگ دیگر به واحدهای متعددی تقسیم گردیده اند که تحت عنوان مجتمع اسم گذاری شده است اما تقسیم بندی حوزه قضایی به واحد هایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن ایجاد نمی کند بنابراین در صورت اقامه دعوی در هر یک از مجتمعهای قضایی آن مرجع صلاحیت دارد به دعوی مطروحه رسیدگی نماید .

حسب اصل حاکم بر دعاوی حقوقی کلیه دعاوی بایستی در محل اقامت خوانده اقامه گردد مگر مواردی که قانون خلاف آن را تصریح واز این اصل استثنا نموده باشد .در برخی از دعاوی خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده در دادگاه دیگری نیز می تواند اقامه دعوی نماید وانتخاب دادگاه برای وی اختیاری است مثلا در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده می تواند به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه و اقامه دعوی نماید .

دادگاه محل اقامت خوانده میتواند به دادگاهی که عقد قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود مراجعه و اقامه دعوی نماید .دردعاوی مربوط به اموال غیر منقول اعم از مالکیت مزاحمت ممانعت از حق تصرف عدوانی وسایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه دعوی می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد . علت این امر اینست که در رسیدگی به دعاوی غیر منقول دادگاه احتیاج به بررسی بیشتر و تحقیق محلی ومعاینه محل دارد وهمچنین بایستی از طریق کارشناس در خصوص ملک اظهار نظر صورت گیرد و به همین منظور دادگاه محل وقوع ملک به علت نزدیکی و قرار گرفتن ملک مزبور در حوزه قضایی آن امکان امعان نظر بیشتری دارد . اما کلیه دعاوی که راجع به عین ملک می باشد در این دادگاه اقامه می گردد ودعاوی دیگر مثلا مطالبه اجاره بها وقیمت ملک فروخته شده همچنان بایستی در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه گردد . اما دعاوی مثل اجرت المثل و.... که از عقود و قراردادها حاصل نشده است در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می گردد لازم به ذکر است صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک یک قاعده آمرانه است و اصحاب دعوی نمی توانند از آن عدول نمایند . در دعاوی که یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد وخواندگان در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند یا دعوا راجع به اموال غیر منقول متعددی می باشد که در حوزه های قضایی مختلفی واقع شده اند دعوا را می توان در هر یک از دادگاههای حوزه های یاد شده اقامه نمود .

در صورتی که طرف دعوا فوت نموده باشد ونسبت به ما ترک اختلافی ایجاد گردد تا قبل از تقسیم ترکه دعوی در دادگاه آخرین محل اقامت متوفی معلوم نباشد .رسیدگی به دعاوی یاد شذه در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است . اما اگر ترکه متوفی تقسیم شده باشد بایستی طرح دعوی علیه وارث و در محل اقامت وارث اقامه گردد و در صورت متعدد بودن وراث در محل اقامت یکی از وراث اقامه گردد .به پیشنهاد رئیس دادگستری و تصویب ریاست قوه قضائیه دادگاههای حقوقی نیز با توجه به تناسب امکانات و تخصص قضات به دعاوی خاص اختصاص می یابد . مهمترین دادگاه حقوقی که به امر تخصصی می پردازد دادگاه خانواده می باشد با توجه به تنوع موضوعات مورد رسیدگی در دادگاههای عمومی اعم از دعاوی مختلف حقوقی جرائم گوناگون از قبیل تجاوز به عنف زنا و قوادی سرقت و... چنانچه رسیدگی به موارد مزبور در کنار دعاوی خانوادگی وتوسط همان قاضی صورت گیرد از یک سو آثار سوئی را بر روان مراجعین و خانواده هایی که به عنوان اصحاب دعوی شاهد و همراه و... به دادگاه مراجعه می نمایند خواهد داشت و از سوی دیگر ذهن قاضی را آشفته می سازد .بنابراین رسیدگی به دعاوی خانوادگی و اجتماعی را نیز لحاظ نماید اجتناب ناپذیر می باشد به همین منظور وبراساس اصل 21 قانون اساسی در شهرهای بزرگ مجتمع قضایی خانواده ودر شهر های کوچک شعباتی مخصوص رسیدگی به دعاوی ذیل رسیدگی می نماید :

*دعاوی مربوط به نکاح دائم و موقت

*طلاق فسخ نکاح بذل مدت و انقضای مدت

*دعوی مربوط به مهریه

*دعاوی مربوط به جهیزیه

*دعاوی مربوط به اجرت المثل و نحله ایام زوجیت ایام زوجیت

*دعاوی مربوط به نفقه معوقه وجاریه زوجه و اقربای واجب النفقه

*دعاوی مربوط به حضانت وملاقات طفل

*دعاوی راجع به نسب

*دعاوی مربوط به نشوز وتمکین

*دعاوی راجع به نصب قیم و ناظر و ضم امین وعزل آنها

*حکم رشد

*دعاوی راجع به ازدواج مجدد

*دعاوی راجع به شرایط ضمن عقد ازدواج

به علت رسیدگی بیشتر به دعاوی جزایی مربوط به دعاوی خانوادگی این دعاوی نیز در دادگاه حقوقی خانواده رسیدگی می گردند .

ب: دادگاههای عمومی کیفری

دادگاه عمومی کیفری با حضور رئیس شعبه و در غیاب وی با دادرس علی البدل اداره می گردد ودرآن وحدت قاضی حکمفرماست با ایجاد دادسرا تحقیقات و تعقیب و... متهم بر عهده دادسرا می باشد و پس از صدور کیفر خواست موضوع در دادگاه عمومی کیفری رسیدگی و در صورت احراز جرم منتهی به صدور حکم مبنی بر مجازات مجرم ودر صورت حصول بی گناهی حکم بر برائت متهم صادر می گردد اما برخی از جرائم به علت حساسیت امر مستقیما در دادگاه عمومی کیفری مطرح می گردند . پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است همچنین جرائم اطفال مستقیما در دادگاههای مربوطه مطرح می شود و کلیه تحقیقات توسط دادگاه صورت می پذیرد .

تعدادی از شعبات دادگاههای عمومی کیفری وبه تبع آن دادسرای مربوطه به تناسب امکانات و ضرورت و رعایت مصلحت برخی از مجرمین جهت تحقیقات ورسیدگی به جرائم خاص اختصاص یافته اند . تخصیص این شعب جهت رسیدگی به جرائم خاص به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه می باشد .از جمله این جرائم خاص می توان جرائم اطفال سرقت و آدم ربائی صدور چک پرداخت نشدنی جرائم صنفی و جرادم کارکنان دولت را نام برد .مهمترین مرجع تخصصی کیفری که به جرائم خاص رسیدگی می کند دادگاه عمومی کیفری رسیدگی کننده به جرائم اطفال است که به علت حساسیت رسیدگی و سری بودن دادرسی وانجام کلیه تحقیقات توسط دادگاه دارای اهمیت ویژه می باشد منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد . رسیدگی در دادگاه اطفال با حضور ولی یا سرپرست قانونی طفل صورت می گیرد به همین منظور در هنگام رسیدگی دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نمایند در صورت استنکاف ولی یا سرپرست قانونی دادگاه اطفال برا ی طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد نمود در صورتی که نگهداری طفل برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی ضرورت داشته باشد یا طفل ولی یا سرپرست نداشته باشد و یا تامینی جهت آزادی وی داده نشود طفل متهم تا صدور رای و اجرای آن در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت نگهداری خواهد شد .

دادگاه کیفری استان

برخی از جرائم به علت سنگین بودن مجازات آنها احتیاج به دقت نظر و بررسی بیشتری دارند و از طریق یک قاضی نمی توان به این جرائم رسیدگی نمود لذا بایستی تعدد قضات حاکم باشد تا با همفکری و تجمیع نظرات با این جرائم رسیدگی نمود دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدید نظر می باشد که به جرائمی که مجازات آنها اعدام حبس ابد قصاص نفس رجم وصلب می باشد ونیز جرائم سیاسی ومطبوعاتی رسیدگی نماید این دادگاه همانند دادگاه تجدید نظر در مرکز استان دائر است .دادگاه کیفری استان دررسیدگی به جرائمی که مجازات آنها اعدام حبس لبد قصاص نفس رجمو صلب می باشد با پنج عضو ودر جرائمی که مجازات آن قصاص عضو و جرائم سیاسی و مطبوعاتی باشد با سه عضو تشکیل می گردد .رسمیت جلسات با حضور کلیه اعضا می باشد و تصمیم گیری با اکثریت می با شد . ریاست دادگاه کیفری استان بر عهده رئیس کل دادگستری استان می باشد که رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان نیز بوده و بر تمامی دادگاههای استان ریاست و نظارت اداری دارد .

شروع به رسیدگی در دادگاههای کیفری استان مستلزم ارسال کیفرخواست از سوی دادسرا می باشد . این کیفرخواست از سوی دادسرای محل وقوع جرم شهرستان تنظیم می گردد ولی دفاع از کیفر خواست مذکور در دادگاه کیفری استان بر عهده دادستان شهرستان مرکز استان می با شد . کلیه تحقیقات مقدماتی جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است بر عهده باز پرس محل وقوع جرم می باشد که تحت نظر دادستان حوزه مربوطه به فعالیت می پردازد اما دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدام لازم برای حفظ و جمع آوری دلایل و آثار جرم به عمل می آورد . در برخی از جرائم که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد پرونده مستقیما در دادگاهد کیفری استان مطرح می گردد و کلیه تحقیقات تحت الامر دادگاه خواهد بود . پرونده هایی که موضوع آنها جرائم مشمول زنا و لواط بوده و مجازات آن حسب مورد رجم و اعدام باشد مستقیما در دادگاه کیفری استان مطرح می گردد .

همچنین رسیدگی به اتهامات برخی از اشخاص به علت حساس بودن موقعیت این افراد در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد که عبارتند از :

اعضای مجتمع تشخیص مصلحت نظام

اعضای شورای نگهبان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی

وزرا ومعاونین آنها

معاونان و مشاوران سه قوه

سفرا

دادستان ورئیس دیوان محاسبات

دارندگان پایه قضایی

استانداران و فرمانداران

جرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر

مدیران کل اطلاعات استانها

کلیه تحقیقات در خصوص اشخاص فوق بر عهده دادسرای عمومی وانقلاب تهران می باشد که پس از طی مراحل قانونی با تنظیم کیفر خواست به دادگاه کیفری استان تهران جهت تهران جهت رسیدگی ارسال می گردد . کلیه آرا صادره از دادگاه کیفری استان قابل تجدید نظر در دیوانعالی کشور می باشد .

نکته : جرائمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد در همان مرجع رسیدگی می گردد هر چند مجازات قانونی جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد .

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال