منو
تبلیغات

 

 

 

 

 

حقوق زوجين در ارث

حقوق زوجين در ارث

اصلاح برخي از مواد قانون مدني بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن يكي از دغدغه هاي مسئولين قانونگذاري پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران بوده است و تاكنون نيز از جمله در باب مهريه، طلاق، حضانت، قيّومت و ازدواج اصلاحاتي صورت گرفته است. اعلام اخير مسئولين قوه قضاييه و رئيس فراكسيون زنان در مجلس شوراي اسلامي در مورد بازنگري قانون مدني، بهانه اي شد كه يكي از مباحثي كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحي بوده است مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهايي براي اصلاح آن مورد جستجو قرار گيرد. مبحث ارث يكي از مهمترين و غني ترين مباحث قانون مدني است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآني و فقهي مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد ميراث زوجه ميباشد كه بنا به شرح آتي به نظر حقير نياز به اصلاحيه هايي دارد. ارث زوجه در قانون مدني به شرح ذيل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) ميزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد

ميزان ارث زوجة ، ارث سنتي بوده كه از قديمي ترين دوران بشري وجود داشته و در طول تاريخ دچار تغيير و تبديل و تكامل گرديده است. ارث زن نيز از اين قاعده مستثني بوده و در نزد روميهاي باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هيچوجه حق ارث نداشته در يونان ارث را فقط پسر بزرگتر ميبرد و زنان و خردسالان به طوركلي حق ارث نداشتند. در كشورهاي هند، مصر و چين نيز همچنان زنان از ميراث محروم بودند. در ميان ايرانيان قديم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگي رواج داشت، محبوبترين همسر به شرط كبير بودن و دختران ازدواج نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث مي بردند. اما عرب، زن را مطلقاً از ارث محروم مينمود و پسر ارشد فقط ارث ميبرد. در چنين هنگامي كه سنن و مقررات متفاوتي در جهان حكمفرما بود آيات ارث نازل شده.

در قرآن كريم (آية 12 سورة نساء) ميزان سهم الارث زن تعيين گرديده است. ميزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد براي متوفي و در صورت فرض اولاد براي شوهر كه همين حكم قرآن در ماده 913 قانون مدني مورد پيش بيني قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آيه 13 سوره نساء بندگان خود را تكليف به اطاعت از آن مينمايد.

چون مبناي ميزان ارث زن از ماترك شوهر بر اساس حكم قرآن ميباشد امكان تغيير آن در نظامات حقوق اسلامي وجود ندارد و مذاهب مختلف اسلام در آن اتفاق نظر دارند اما چنانچه بخواهيم در مورد نقصان ارث زن، او را مورد حمايت قرار دهيم و در جهت رفع نيازمندي آنان پس از فوت شوهر و جلوگيري از مفسده هاي احتمالي در اثر فقر مالي زنان، كه يكي از عوامل انحرافات اخلاقي است، اقدامي انجام دهيم ميتوان به راه حل هاي فرعي توسل جست تا زوجه پس از فوت شوهر علاوه بر مصيبت از دست دادن شوهر گرفتار مصيبت مالي نشود و نيازهاي مالي خود را بتواند مرتفع نمايد.يكي از آن راه حل ها ميتواند موضوع پرداخت اجرت المثل به زوجه باشد، يعني به زن اجازه داده شود پس از فوت شوهر همانطوريكه مهريه را از ماترك شوهر وصول ميكند، اجرت المثل سنوات زندگي مشترك را نيز از اموال ماترك شوهر مورد مطالبه و وصول قرار دهد. پرداخت اجرت المثل از ماترك شوهر به زني كه همسر خود را از دست داده و به خصوص سالهاي طولاني جواني و انرژي خود را صرف زندگي زناشويي و تربيت فرزندان و انجام خدماتي در زندگي مشترك نموده است، ميتواند جايگزين محدوديتهاي ارث زن شود كه با هدف تأمين مادي زن همسر از دست داده مي باشد.

راه حل ديگر وصيت مفروض است كه استاد كاتوزيان بعنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن ياد مينمايد با اين توضيح كه «قانون گذار ميتواند اعلام كند، در صورتي كه زن همراه طبقة دوم و يا سوم وارثان فرض ميبرد، چنين فرض شود كه شوهر ثلث اموال خود را به سود زن وصيت كرده، مگر آنكه خلاف آن از وصيتنامه يا ساير مدارك و اسناد استنباط شود.

البته بايد وصيت را كه در قرآن سورة بقره آيه 80 مطرح گرديده و سفارش شده بعنوان فرهنگ اسلامي در بين مردم ترويج نمود و چه بسيار پسنديده و انساني است كه شوهري مقداري از اموال خود را تا يك سوم به نفع همسر خود وصيت نمايد تا آيندة مبهم او را پس از فوت خود تا اندازه اي تأمين نمايد كه اين امر نه تنها باعث دلگرمي او به زندگي زناشويي ميشود بلكه موجب حسن سلوك زن در رفتار با همسر ميگردد.

راه حل ديگري كه مي توان از آن به عنوان راه حل فرعي براي جبران فرض زن از ماترك شوهر مورد پيشنهاد قرار داد پرداخت نفقه به زن در ايام عدة وفات است. قانون وقتي زني را مكلف به نگه داشت عده وفات و ممنوعيت از ازدواج به مدت 4 ماه مينمايد بايد حقوقي هم براي آن در نظر بگيرد و پرداخت نفقه و تأمين مسكن براي زن در مدت ايام عده مي تواند از مشكلات اوليه زوجة همسر از دست داده تا حدودي بكاهد.

پرداخت مستمري به زوجه شوهر از دست داده از قوانين تأمين اجتماعي و پرداخت مهريه به نرخ روز فوت شوهر (موضوع اصلاح قانون مهريه) كه امروزه در حال اجرا ميباشد، راه حل هايي فرعي هستند كه تا حدودي نقصان ميزان ارث زن را جبران مينمايد.

ارث زوجه در صورتي كه وارث منحصر شوهر باشد

با توجه به حكم مواد 905 و 949 قانون مدني در صورتيكه زن فوت نمايد و به غير از شوهر هيچ وارثي نداشته باشد تمام تركه زن متوفات به شوهر مي*رسد، ليكن وقتي شوهر فوت نمايد و به غير از زوجه هيچ وارثي نداشته باشد اموال به زن مي*رسد و بقيه اموال شوهر متوفي در حكم اموال اشخاص بلاوارث و به خزانة دولت تعلق ميگيرد. اين تبعيض در نحوة ارث بردن زن و شوهر توجيه ناپذير ميباشد بخصوص وقتيكه ماترك اندكي باشد و زن هيچ منبع درآمد ديگري هم نداشته باشد. البته ميتوان براي ماترك هاي كلان ترتيبي مقرر نمود كه خزانه دولت هم بي نصيب نماند.
حكم قانون مدني كه فوقاً اشاره گرديد بر پايه نظر مشهور فقها و استنباط آنان مي باشد كه با توجه به تغيير نوع ساختار اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي اين روزگار قابل تأمل ميباشد.
درباره محروميت زن از باقيمانده ماترك كه فوقاً اشاره شد در فقه اماميه پنج نظر ابراز شده است:
1- نظر مشهور اين است كه در صورت انحصار وارث به همسر، زوج تمامي تركه زوجه را به ارث ميبرد ولي زوجه فقط يك چهارم (سهم الارث قانوني) خود را ميبرد و بقيه از آن امام است
تا لازم به ذكر است قانون مدني از اين نظريه پيروي دارد و به صورت مدون در مواد 905 و 949 آن را مورد تبعيت قرار داده است.

2- روايت ابن بصير از امام صادق (ع) مبني بر اينكه در صورت منحصر بودن زن به عنوان وارث شوهر، بدون شرط، كل تركه به زوجه داده ميشود.

3- شيخ مفيد معتقد است وقتيكه براي ازدواج وارث ديگري نباشد باقي تركه به همان زوج يا زوجه داده ميشود.

4- شهيد ثاني در مسالك و شيخ صدوق و شيخ طوسي در استبصار و شهيد اول در لمعه و علامه حلي در تحرير معتقدند كه در زمان غيبت امام عصر، كل تركه به زن داده ميشود (در صورتيكه زن وارث منحصر شوهر باشد).

5- نظرات دوم و سوم از فتاوي معتبر است و پذيرفتن آن به صورت قانون مخالف شرع نميباشد و اصولاً به نظر نميرسد پذيرفتن هر يك از نظرات فقها مخالفتي با شرع محسوب گردد و اصولاً اگر در موردي اجماع فقها نباشد و در آن اختلاف نظر و اختلاف استنباط باشد ميتوان به هر يك از نظرات رجوع كرد و هيچ قاعدهاي قانون گذرا را مكلف به پذيرش و پيروي از نظر مشهور نميكند. اصل 147 قانون اساسي به اين مهم پرداخته و «فتاوي معتبر» در اصل مذكور مورد توجه قرار گرفته و به قاضي اجازه داده شده است در صورت سكوت قانون، حكم موضوع دعوي را در فتاوي معتبر جستجو و بر اساس آن رأي صادر نمايد.

بنابراين اگر چنانچه مجلس شوراي اسلامي بخواهد با در نظر گرفتن مصالح جامعه و به خصوص مصالح بانوان و براي ارزش نهادن به كرامت و عزت زن و در جهت حمايت از اين قشر آسيب پذير در لغو قوانين حقارت بار و تبعيض آميز و تصويب قوانين منصفانه و مترقي در اين مورد و موارد مشابه از نظرات و فتاوي معتبر در امر قانونگذاري استفاده نمايد به نظر نمي رسد قانون خلاف شرعي تصويب شده باشد. شايد در برهه اي از زمان، وضعيت اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي ايجاب مينمود كه قانونگذاران نظر مشهور فقها را در قانون مدون مورد پذيرش قرار دهند و از آن تبعيت نمايند. اما امروزه كه ساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تغيير كلان نموده و چرخ اقتصادي از روستاها تا شهرها بدست تواناي زن نيز به گردش درمي آيد و زن دوشادوش مرد اقتصاد خانواده و اجتماع را راهبري نموده و بازده اقتصادي او حتي در برخي موارد و در برخي مشاغل بر مردان ترجيح دارد، چگونه مي توان برخي از قوانين را كه با مقتضيات امروز جامعة ما تطابق ندارد مورد پذيرش و توجيه قرار داد؟

در همين راستا آيت ا… صانعي در خصوص موضوع مورد بحث چنين فتوايي دارد:

«چنانچه زوج وارث ديگري غير از زوجه نداشته باشد كل ماترك زوج به زوجه اش مي رسد» چنانكه گفته شد فقهاي پيشين نيز از جمله شيخ صدوق و شيخ طوسي و شهيد اول و علامه حلي چنين نظري داده اند.

اموالي كه زوجه از آن ارث نمي برد

در قانون مدني ايران زن از تمام اموال همسرش ارث نمي برد در حاليكه شوهر از تمامي تركة همسر خود ارث ميبرد. در مادة 946 قانون مدني چنين ذكر ميشود:

زوج از تمام اموال زوجه ارث ميبرد لكن زوجه از اموال ذيل:

1- اموال منقول از هر قبيل كه باشد.

2- از ابنيه و اشجار

در بند اول زن و مرد مشتركاً از اموال منقول يكديگر ارث ميبرند اما در بُعد اموال غيرمنقول تفاوت كلي اين دو جنس، در ارث دارند كه اختصاراً به آن اشاره ميگردد:


اگر مردي داراي زميني باشد كه در آن درخت و ساختمان احداث نموده باشد، پس از مرگ او عيالش از زمين (عرصه) به هيچوجه ارث نميبرد و حق تصرف ندارد بلكه از درختان و ساختمان ارث مي*برد، آن هم نه عين آنها بلكه از قيمت ابنيه و اشجار ارث ميبرد.  

به عبارتي يك هشتم يا يك چهارم فرض زن را از قيمت بنا هر چند قديمي و مخروبه و فاقد ارزش آنچناني و از قيمت درختان هر چند كم ارزش، پس از ارزيابي، محاسبه و به زن پرداخت ميكنند. بنابراين زن از زمين به هيچوجه ارث نميبرد نه از قيمت و نه از عين و از اعياني و اشجار نيز از قيمت آن فرض خود را ميبرد. به عبارت روشنتر به اين معناست كه زن پس از فوت شوهر بايد منزل شوهر را ترك نمايد و بقية عمر خويش را با اندك سهم الارث خود سپري كند.

اين محروميت زن ريشه در فرهنگ گذشته دارد و مبتني بر فرهنگ و سنن قبيله اي و قومي بوده است. زني كه از قبيله اي به قبيلة ديگر به عنوان عروس برده مي*شد پس از مرگ شوهر بايد به قوم و قبيلة خود بازميگشت و اين بازگشت با ارث بردن زن از زمين و عين اعياني مغايرت داشت. و از طرفي چه بسا اين تملك باعث تسلط قوم و قبيلة زن بر قلمرو قبيلة شوهر ميگشت. همچنين بر اساس تعصبات خانوادگي و فاميلي گذشته استوار است كه اگر زن ازدواج مجدد نمايد و مرد بيگانه را به خانه شوهر متوفي وارد كند، اين امر بر خانوادة شوهر متوفي گران و سخت خواهد آمد. در گذشته زمين بدون اعياني و آب و درخت ارزش امروز را نداشت و با توجه به قلّت جمعيت و وسعت زمين ارزشي بر آن مترتب نبود، اما امروز با توجه به كثرت و رشد جمعيت و كمبود زمين ارزش فراواني نسبت به بنا و درخت يافته است در حاليكه زوجه از اين ميراث گرانبها به طوركلي محروم است.


در خصوص محروميت زن از زمين، فقها نظرات متفاوتي ارائه نموده اند:


1- شيخ مفيد و ابن ادريس دامنه محروميت را محدود كرده و معتقدند كه زن از اراضي مزروعي و باغ و مزرعه ارث ميبرد. مرحوم آيت الله بروجردي را ميتوان طرفدار اين عقيده دانست آيت الله منتظري نيز در رسالة توضيح المسائل خود ميفرمايد: «بنا به احتياط مستحب در زمين غير خانه با او صلح كنند و اگر زن از ميت بچه دارد، بنا بر احتياط مستحب مؤكد از همة تركه حتي از زمين به او ارث بدهند يا با هم مصالحه كنند.»

2- سيد مرتضي و ابن زهره معتقدند كه زن از عين زمين و ساختمان ارث نميبرد اما قيمت آنها را بايد به او بدهيم.

3- مرحوم محقق و شيخ طوسي و شهيد ثاني معتقدند اگر براي زوجه از متوفي فرزندي باشد از همة اموال، مزرعه، باغ، خانه و زمين به او داده ميشود.

4- بنا به روايت عبيد بن زراره و فضل بن ابي العباس از امام صادق و روايت ابن ابي يغفور و اسكافي (ابن الجَّنيد): زن از تمامي تركه شوهر ارث ميبرد

5- از بين متأخرين، لاهوتي صاحب بدايع الاحكام معتقد است نظر به عموم آيه و بعضي از اخبار، منع زن از ارث زمين مشكل است … .

6- مرحوم حاج آقا رحيم ارباب از علماي معاصر و بزرگ اصفهان (متولي 1357 هـ. ش) بر حسب آنچه كه شاگردانش نقل ميكنند، فتواي ايشان بر ارث بردن زوجه از تمام تركه شوهر است.

7- آيت الله صانعي اخيراً فتوي داده اند كه زن از همة اموال ارث مي*برد، اما از اموال غيرمنقول از عين آنها ارث نميبرد فقط از قيمت آنها ارث ميبرد.

8- نظر ديگر قول مشهور فقها و عموم فقهاي معاصر كه معتقدند زن از عرصه مطلقاً (زمين مسكوني و مزروعي) ارث نميبرد (نه از قيمت و نه از عين) از ساختمان و درخت هم ارث نميبرد بلكه قيمت آن را بايد به او داد. اين نظرات مستند به روايات نقل شده عمدتاً از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) ميباشد و قانون مدني در مواد 946 و 947 از اين نظر پيروي نموده است.


عليرغم نظرات فقها در محدود بودن ارث زن و تخصيص آن، در قرآن كريم كه مهمترين منبع حقوق اسلامي است زن نيز مانند شوهر از تمام تركه ارث ميبرد و محدوديت و تخصيصي به آن وارد نشده است در آيه 12 از سورة نساء به صراحت ميفرمايد:

«و لَكُم نصف ماترك فلكم* الربع مما تركن »

سهم شما مردان از تركه زنان نصف است (در صورت نداشتن فرزند) و ربع از تركه خواهد بود (اگر فرزند باشد).

و با همان لحن و عبارت براي زن ميفرمايد:

« وَلهن *الربع تركتم فلهن* الثمن مما تركتم »

و سهم ارث زنان يك چهارم ربع تركه شما مردان است (اگر فرزند نباشد) و ثمن خواهد بود (چنانچه فرزند داشته باشد).

در آيه مذكور كه حكم سهم الارث زن و شوهر بيان ميشود براي ارث زن و شوهر از اطلاق واژة «ماترك» براي هر دو استفاده گرديده است. و از ظاهر آيه برميآيد كه سهم الارث زن از مطلق ماترك شوهر (بلا استثناء) ميباشد و محدوديت ندارد.

در كتاب تفسير مجمع البيان (جلد 2) در تفسير آيه مذكور چنين آمده است:

«هيچ قيد و محدوديتي دربارة ميراث زن نيامده است به اين دليل كه از نظر ادبي در دلالت آيه ترديد نميباشد.»
مرحوم استاد علامه طباطبائي در پاسخ سؤالي كه از ايشان در تفسير اين آيه شده چنين ميفرمايند:
«مسأله محروميت في الجمله زوجه از برخي از تركه زوج از واضحات فقه اهل بيت است و اطلاق آيه ارث زوجه با روايات تقبيبد خورده و از اين نظر مسأله اي است فقهي نه تفسيري … با اينكه آيه ارث اطلاق دارد، اطلاق آن، با روايات مقيد است و مكرراً در تفسير، مسائل فقهي را به كتب فقه حواله داده*ايم.» فقهاي اهل تسنن (كليه مذاهب) به همين ظاهر قرآن تمسك جسته و زوجه از كليه دارايي شوهر ارث ميبرد و حق تصرف اموال غيرمنقول شوهر را دارد.

با اينكه محدوديت و محروميت ارث زوجه از دارايي شوهر موافق نص صريح قرآن نميباشد شايد در زمان و مكان خاص خود قابل قبول و ارزشمند بوده است، اما امروزه چه كسي مي تواند نقش محوريت زن را در خانواده، اجتماع و اقتصاد منكر گردد. در جهان صنعتي امروز زن نقش مهمي در اقتصاد و توليد دارد. زن امروز برخلاف زن گذشته ديگر يك مصرف كننده نيست بلكه توليدكننده و پيشرفت دهنده است فعاليت زن در عرصه اقتصاد، فرهنگ و اجتماع، نظام حقوقي سابق را برهم مي*زند و حكومتها و دولتها بايد خواسته ها و توقعات بجاي زنان را كه تساوي و عدالت در حقوق مي*باشد مورد توجه قرار دهند و كرامت و عزت زن امروز را كه جامعه و دولت نيازمند ايفاي نقش فعال او در همة زمينه ها ميباشد مورد پذيرش و باور قرار دهند.

تحولات صنعتي و سنتي و اخلاق عمومي و باورهاي نسبي در مورد توانمندي*هاي زنان، نيازمند يك تحولات عظيم در قوانين بخصوص قانون ميراث زن در برابر شوهر است.

انديشه و استنباط فقهاي گذشته در طول تاريخ شيعه و اجتهاد مورد تكريم و سرماية فرهنگي ملي ميباشد و امت شيعه پايبند آن انديشه هاست اما اين وفاداري و اعتقاد مانع از اجتهاد نو و فتاوي جديد نميباشد. حضرت امام ميفرمايند: «اينجانب معتقد به فقه سنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن را جايز نميدانم، اجتهاد به همان سبك صحيح است ولي اين بدان معنا نيست كه فقه اسلام پويا نيست زمان و مكان دو عنصر تعيينئ كننده در اجتهادند.»

زني كه امروز در كنار همسرش چه به صورت كار در منزل و نگهداري فرزندان و چه به صورت كار و تلاش در اجتماع چرخ زندگي مشترك را به گردش درآورده و چه بسا در بعضي موارد شوهر در اثر همكاري زن دارايي هايي را كسب نموده است حال چگونه بايد بپذيرد كه پس از فوت شوهر، قانون با او برخورد تحقيرآميز و قهرگونهاي خواهد داشت؛ و چگونه بپذيرد كه بوسيلة قانون كرامت و عزت و ارزش و حقوق او مورد تهاجم قرار گيرد.

منبع :
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
متن نظر :
ارسال نظر
نظرات کاربران
میزان اهمیت
ایمیل
توضیحات
ارسال