سیر رسیدگی به شکایات پزشکی مانند سایر شکایات کیفرشی در کشور ما، ۲ مرحله ای است. مرحله اول در دادسراست. در این مرحله، دادسرا اقدام به تفهیم اتهام به متهم، بررسی مدارک موجود، اخذ توضیح از شاکی و مشتکی عنه و گردآوری اطلاعات و ادله لازم برای به نتیجه رساندن شکایت مطروحه می کند
پس از اخذ نظر کارشناسان مربوطه و تکمیل پرونده، اقدام به ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور رأی می کند. مرحله دوم در دادگاه است که در آنجا رأی نهایی صادر می شود...
در این بین مشکلات زیادی در امر سیر رسیدگی به دادرسی یک پرونده پزشکی وجود دارد که بیشتر مشکلات و مصائب به پزشکان و کادر درمانی که مورد شکایت قرار گرفته اند، برمی گردد. از جمله این مشکلات می توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱) هر پرونده شکایت پزشکی باید جهت بررسی دقیق به کارشناس ارجاع شود و در این خصوص مرجع اصلی کارشناسی، اداره کمیسیون های سازمان پزشکی قانونی است. در سیر بررسی کارشناسی یک پرونده، سعی بر این است که از بهترین کارشناسان خبره استفاده شود، ولی با توجه به اینکه برگزاری هر کمیسیون کارشناسی، بالغ بر چند ساعت زمان می برد و از طرف دیگر مبلغ حق کارشناسی پرداختی برای یک پرونده بسیار ناچیز است، بنابراین بسیاری از متخصصان مجرب تمایلی به شرکت در جلسات کارشناسی ندارند و در چنین حالتی به ناچار از افرادی جهت کارشناسی دعوت می شود که تجربه و استطاعت علمی لازم جهت این امر خطیر را ندارند. این امر خصوصا در شهرستان ها بیشتر ملموس است.
به عنوان نمونه باید به این امر اشاره کرد که هنوز در بسیاری از شهرستان های کشور، متخصص پزشکی قانونی حضور ندارد و پزشکان عمومی بعد از گذراندن یک دوره حداکثر ۳ ماهه، بر چنین مسند مهمی تکیه زده اند و اقدام به کارشناسی پرونده های پزشکی می کنند که مسلما نتیجه چنین کارشناسی هایی چندان رضایت بخش نخواهد بود.
به نظر می رسد که سیستم تربیت رزیدنت تخصصی در رشته پزشکی قانونی نیاز به یک جهش عظیم به منظور تربیت برق آسای حداقل ۵۰۰ متخصص در این رشته برای جایگزینی پزشکان عمومی شاغل در سازمان پزشکی قانونی با متخصصان این رشته داشته باشد و چه بهتر که همین همکاران پزشک عمومی، با فراهم آوردن شرایط مناسب از طرف سازمان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، این دوره تخصصی را بگذرانند از طرف دیگر افزایش حق کارشناسی برای سایر متخصصانی که در جلسات کمیسیون ها شرکت می کنند نیز می تواند باعث تشویق کارشناسان خبره و باتجربه جهت شرکت در این کمیسیون ها شود.
لازم به ذکر است که در حال حاضر حق کارشناسی پرداختی برای هر پرونده کارشناسی، حتی هزینه ایاب و ذهاب کارشناسان را نیز تامین نمی کند. حال خود قضاوت کنید که یک جراح، در ساعاتی که صرف بررسی یک پرونده کارشناسی می کند، اگر در یک مرکز خصوصی یک عمل جراحی انجام دهد، براساس تعرفه های قانونی، بالغ بر صد برابر این مبلغ را دریافت خواهد کرد. شاید با روش های دیگر نیز بتوان چنین افرادی را تشویق به حضور در این جلسات کرد؛ از جمله اعطای طرح ترافیک رایگان، اعطای امتیاز بازآموزی یا اعطای امتیاز ارتقای درجه علمی برای اعضای هیات علمی دانشگاه یا روش های دیگر.
۲) براساس آمار موجود، نزدیک به ۶۰ درصد شکایات مطروحه علیه جامعه پزشکی منجر به تبرئه ایشان می شود و درواقع حدود دو سوم این شکایات بی اساس است. حال سوال این است که قانون چه ضمانت اجرایی برای احقاق حق و حقوق پزشک تبرئه شده قائل می شود؟ متاسفانه در سیر قضایی فعلی، دادگاه های جرایم پزشکی، هیچ حقی برای شکایت متقابل پزشک از بیمار و نیز هیچ حقی برای در خواست ضرر و زیان از وی و همچنین تقاضای اعاده حیثیت در نظر نگرفته اند!
حال فرض کنید پزشکی که به علت شکایت بی مورد یک بیمار یا همراهان وی برای ماه ها درگیر یک پرونده می شود و اجبارا مراجعات مکرر به دادسرا، پزشکی قانونی و دادگاه داشته و روزهای زیادی از شغل خود وامانده و مسلما ضرر مادی متوجه وی شده و از طرف دیگر از نظر روحی و روانی نیز دچار آسیب شده، حال که از اتهام مطروحه تبرئه شد، چرا نباید حق در خواست ضرر و زیان داشته باشد و چرا نباید سیر قضایی، چنین وحدت رویه ای ایجاد کند که پزشک نیز مانند سایر آحاد جامعه از چنین حقی برخوردار باشد؟ بسیار مناسب به نظر می رسد که در دادسرای جرایم پزشکی چنین روالی بنیان گذاشته شود که به بیماران شاکی از کادر درمانی تفهیم شود در صورت تبرئه کادر درمانی و شکایت متقابل ایشان، مجازات های خاصی در انتظار این افراد خواهد بود.
۳) در بسیاری از موارد، نتیجه ارسالی کمیسیون به دادسرا، مورد اعتراض بیمار یا همراهان وی قرار می گیرد و دادسرا مجددا پرونده را برای کارشناسی به مرجع کارشناسی بازپس می فرستد و این امر گاه تا چند بار تکرار می شود که چنین وضعیتی باعث طولانی شدن سیر رسیدگی به پرونده های شکایات پزشکی می شود.
از طرف دیگر، قانونا افرادی که در جلسه کارشناسی یک پرونده شرکت کرده اند، نمی توانند در جلسات مجدد کارشناسی همان پرونده شرکت کنند که در چنین وضعیتی، گاهی با کمبود شدید کارشناس مجرب در رشته مربوط روبه رو خواهیم شد و این امر نیز لطمه بزرگی به ارزش علمی نتیجه کمیسیون وارد خواهد کرد. بنابراین لازم به نظر می رسد که در دادسرای رسیدگی کننده به جرایم پزشکی چنین روالی برپا شود که حداکثر با یک بار اعتراض به نتیجه کمیسون و آن هم در صورت ارائه دلایل محکمه پسند موافقت شده و دیگر به اعتراضات مکرر رسیدگی نشود.
۴) مشکل بزرگ دیگر در امر رسیدگی به شکایات پزشکی، وجود دو و بعضا چند مرجع رسیدگی کننده به شکایات پزشکی است. این دو مرجع اصلی، یکی مرجع دادگاه کیفری، یعنی پزشکی قانونی و دیگری مرجع انتظامی، یعنی سازمان نظام پزشکی است که شکایت بیمار یا همراهان وی در این دو مرجع منجر به راه افتادن دو سیر دادرسی موازی در دو مرجع مذکور می شود، به گونه ای که هر مرجع برای خودش تشکیل کمیسیون کارشناسی داده و برای خود اقدام به صدور رأی می کند که در بسیاری از مواقع رأی صادره از دو مرجع مذکور، فرسنگ ها با هم فاصله دارند.
به عنوان نمونه نظام پزشکی، پزشک را در یک پرونده محکوم می کند و پزشکی قانونی وی را در همان پرونده تبرئه می کند. در چنین مواردی که شکایت در دو مرجع مذکور مطرح می شود، لازم به نظر می رسد که تنها یک مرجع اقدام به رسیدگی کرده و مرجع دیگر نیز به رأی صادره احترام گذاشته و بر همان رأی اصرار ورزد. درواقع مراجع قضایی باید چنین روالی را به صورت وحدت رویه قضایی درآورند که مسلما چنین امری، باعث صرفه جویی در امکانات و نیروهای علمی کارشناسی خواهد شد.
۵) معضل بزرگ دیگر در سیر رسیدگی به شکایات پزشکی این است که، چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله دادگاه، مسوولان محترم قضایی در اغلب قریب به اتفاق موارد، فاقد اطلاعات پزشکی لازم در خصوص این پرونده ها هستند. در چنین مواردی، مسلما رای صادر شده چندان ایده آل نخواهد بود، به گونه ای که قضات پرونده های شکایات پزشکی به دلیل بی اطلاعی از علم پزشکی، اجبارا به نظر کارشناسان استناد کرده و نظرات کارشناسی را عینا در حکم وارد می کنند!
شاید زمان آن رسیده که سیستم محترم قضایی، ضمن تربیت افرادی تحت عنوان «قاضی پزشک» این معضل بزرگ را حل کند. درواقع قاضی پزشک، فردی است که بعد از اتمام دوره پزشکی عمومی اقدام به اخذ مدرک کارشناسی در رشته حقوق کرده و سپس دوره های لازم را برای اشتغال به شغل خطیر قضاوت گذرانده است. مسلما چنین فردی بسیار بهتر می تواند در پرونده های شکایات پزشکی اقدام به بررسی پرونده و سپس صدور رأی کند. این چنین فردی می تواند در مورد پرونده های پرپیچ و خمِ پزشکی که به نتیجه کارشناسی، مکررا اعتراض می شود، شخصا در جلسه کارشناسی حاضر شود و ضمن هم فکری با اعضای کمیسیون، نسبت به صدور عاجل رای نهایی اقدام کند.