با اين كه بيشتر آثار نكاح به وسيله قانون معين ميشود وزوجيت رابطه حقوقي خاصي است كه اشخاص نمي توانند شرايط ونظام آن را برهم زنند،بايد پذيرفت كه به هر حال نكاح عقد است وبايد شرايط اساسي ساير عقود را داشته باشد
نکاح - ازدواج
زن وشوهر بايد قاصد وراضي باشند .بنابر اين اگر عقد در حال مستي يا بيهوشي واقع شود ،يا در اثر اشتباه مفاد قصد يكي از آنان يا آنچه درخارج واقع شده است معارض باشد ،نكاح به سبب فقدان قصد باطل است .همين كه نكاح به درستي واقع شد، حقوق و تكاليفي براي زن و شوهر ايجاد مي‌كند كه حقوق‌دانان از آن به آثار نكاح تعبير مي‌كنند. قانون مدني جمهوري اسلامي در اين باره مي‌گويد: «همين كه نكاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجيت بين طرفين موجود و حقوق و تكاليف زوجين در مقابل همديگر برقرار ميشود.
بايد توجه داشت كه اگرچه قانون حقوق و تكاليفي را كه براي زوجين تعيين نموده و ضمانت اجرايي نيز براي آنها در نظر گرفته، لكن قانون به تنهايي نمي‌تواند آرامش و سعادت خانواده را تأمين كند و آنچه در خوشبختي خانواده بيشتر از قانون مؤثر مي‌باشد تفاهم و ارتباط عاطفي را اخلاقي است.
آثار حقوقي نكاح را در دو محور مهم و اساس مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
الف) روابط شخصي زن و شوهر
تكاليف مشترك زوجين بعد از اين كه زوجين زندگي مشترك را آغاز نمودند يك سري تكاليفي متوجه طرفين خواهد شد كه از آن جمله: حسن معاشرت يكي از تكاليف مشترك زوجين است: «زن و شوهر مكلّف به حسن معاشرت با يكديگرند.حسن معاشرت ايجاب مي‌كند كه زن و شوهر با خوشرويي و صميميت با هم زندگي كنند و از مجادله با هم بپرهيزند. قانون براي رسيدن به هر يك از زوجين به حقوق خود ضمانت اجرايي نيز براي حسن معاشرت در نظر گرفته به طوري كه اگر شوهر سوء معاشرت داشته باشد زن ميتواند از دادگاه اجبار شوهر را به حسن معاشرت درخواست نمايدو زن اگردرانجام وظايف خود بدون مانع شرعي امتناع كند ناشزه محسوب شده و از نفقه محروم ميشود و اگر شوهر نيز سوء معاشرت داشته باشد و چنانچه ادامه زندگي زنانوشويي براي او قابل تحمل نباشد قانونگذار به زن حق طلاق داده است. يكي ديگر از تكاليف مشترك زوجين معاضدت و همكاري در تأمين سعادت و رفاه خانواده است و چنانچه يكي از طرفين در انجام اين وظيفه كوتاهي كند طرف مقابل ميتواند با مراجعه به دادگاه الزام متخلف را به ايفاء وظيفه درخواست نمايد. به علاوه اگر زن از ايفاء وظيفه معاضدت خودداري كند مستحق نفقه نخواهد بود.
وفاداري نيز يكي ديگر از تكاليف مشترك زوجين خواهد بود، يعني زوجين بايد از برقراري رابطه نامشروع با ديگران بپرهيزند اگر چه اين تكليف صريحاً درقانون مدني ذكر نشده است، لكن عرف و عادت مسلم و مقررات جزايي حاكي از وجود آن در حقوق ايران دارد.
تكاليف اختصاصي در حقوق ايران، مانند حقوق بسياري از كشورها، رياست خانواده بر عهده مرد است. ماده 1105 قانون مدني كه مبتني بر آيه 34 سوره نساء(7) و فقه اسلامي است در اين باره مي‌گويد:در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است» اين رياست مقامي است كه براي تثبيت و مصلحت خانواده به مرد داده شده است و يك امتياز و حق فردي به شمار نمي‌آيد.
رياست شوهر بر خانواده در حقوق ما داراي آثار و نتايجي است مانند اينكه: زن حق دارد نام خانوادگي شوهر را با موافقت او به كار برد. و اقامتگاه زن نيز اصولاً همان اقامتگاه شوهر خواهد بود. و رياست خانواده ايجاب مي‌كند كه ولايت قهري نسبت به اطفال از آن پدر بوده و هم او هزينه اداره خانواده را به عهده داشته باشد. و اختيار مسكن نيز اصولاً با او خواهد بود، مگر اينكه اين حق به موجب عقد نكاح يا عقد ديگري به زن داده شده باشد. و از آنجا كه زن پس از قبول ازدواج، آزادي خود را تا حدي از دست مي‌دهد، شوهر ميتواند او را از شغلي كه منافي مصالح خانوادگي او است بازدارد، البته قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1353 تا حدودي اين حق را براي زن نيز قائل شده كه متن آن بدين شرح است: «شوهر ميتواند با تأييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد منع كند زن نيز ميتواند از دادگاه چنين تقاضايي را بنمايد. دادگاه در صورتي كه اختلالي در امر معيشت خانواده ايجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع مي‌كند
يكي ديگر از مهمترين آثار رياست مرد بر خانواده تكليف تمكين براي زن است، تمكين داراي معني خاص و معني عام مي‌باشد. تمكين خاص يعني، زن روابط زناشويي با مرد را به طور متعارف قبول نمايد، جز در مواردي كه مانعي موجود باشد. البته اين تنها وظيفه زن نيست بلكه مرد نيز مكلف است در حدود متعارف روابط زناشويي با همسر خود داشته باشد و در غير اين صورت برخلاف وظيفه حسن معاشرت رفتار نموده است.
اما تمكين به معني عام يعني: زن وظايف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حدود قانون و عرف اطاعت كند. البته ضمانت اجراي تمكين نيز در ماده 1108 قانون مدني پيش‌بيني شده است كه همان الزام زن به تمكين است و همچنين عدم مطالبه نفقه از سوي زن مي‌باشد.
ب) روابط مالي زن و شوهردر حقوق ايران
اموال هر يك از زوجين مستقل و جداي از اموال ديگري خواهد بود بدين سان زن از نظر مالي مستقل خواهد بود و ميتواند آزادانه در اموال خود هرگونه تصرفي را بنمايد.جداي از اموالي كه زن چه در قبل از آغاز زندگي دارا بوده يا اينكه بعد از ازدواج با كسب و كار تحصيل مي‌كند، اموال و حقوق ماليه نيز به سبب ازدواج و ايجاد رابطة زناشويي مستحق ميشود كه عبارتند از: نفقه و مهر. «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» و «نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم و احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضاء» البته تكليف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از جانب زن، علاوه بر ضمانت اجراي مدني از ضمانت اجراي كيفري نيز برخوردار است. به طوري كه ضمانت اجراي مدني آن در موارد 1111 و 1112 و 1129 قانون مدني و بند 2 ماده 8 قانون جديد حمايت خانواده مقرر شده است. طبق ماده 1111 زن ميتواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه به دادگاه مراجعه كند و در اين صورت دادگاه شوهر را مجبور به دادن نفقه براي زن مي‌نمايد و در صورت امتناع شوهر، حق طلاق براي زن ايجاد خواهد شد. اما ضمانت اجراي كيفري آن در قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده به گونه‌اي كه مي‌گويد: «هر كسي با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب‌النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يك روز تا پنج ماه حبس محكوم مي‌نمايد،»
اما مهر يا صداق كه در فارسي بدان كابين گفته شده است مالي است كه زن بر اثر ازدواج مالك آن گرديده و هرگونه تصرفي در آن ميتواند انجام دهد و مرد نيز ملزم به پرداخت آن خواهد بود. زن براي رسيدن به اين حق خود ميتواند به طرق قانوني، مانند رجوع به دادگاه وي صدور اجرائيه ثبتي متوسل شود. و علاوه بر اين قانون مدني يك ضمانت اجراي ديگري نيز براي دريافت مهريه پيش‌بيني نموده به طوري كه مي‌گويد:«زن ميتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اين كه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود طبق اين ماده حقّ «حبسي» براي زن پيش‌بيني شده است كه با اعمال آن به حقوق قانوني و مشروع خود خواهد رسيد و اعمال آن سبب ناشزه بودن او و سقوط حق نفقه او نخواهد بود.