قانون مدنی در این خصوص چنین بیان می کند : ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند  در مورد افرادی که غایب مفقود الاثر هستند ما ترک آنها بعد از اثبات فوت آنها میان وراث تقسیم می شود . و ماده  قانون مدنی در این خصوص بیان می کند : اموال غایب مفقود الاثر تقسیم نمی شود مگربعد از ثبوت فوت او یا انقضای مدتی که عادتاٌ چنین شخصی نمی ماند و در مورتاریخ غایب مفقود الاثر در ماده 1011 در این قانون چنین آمده :
غایب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته  و از او هیچ خبری نباشد . و در مورد اینکه  شخصی مدتهای مدیدی غایب باشد قانون مدنی نیز در این خصوص تعیین تکلیف نموده است، چنانجه مطابق ماده 1020 این قانون در بند 1 وقتی ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته باشد . و بند 2 : وقتی  یک نفر به عنوانی از عناوین جز قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام ازتاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد. هر گاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور پنجسال از تاریخ ختم محسوب می شود .بند 3 : در مورد سفرهای دریایی که شخص در حین سفر مفقود شده باشد قانون مدنی مشعر است: وقتی یک نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن سفر تلف شده است و سه سال از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بون آنکه از مسافر خبری برسد ودر ماده 1021 قانون مدنی در مورد سفر های دریایی و چگونگی احتساب زمان مبداء چنین بیان نموده است :  که اگر با انقضای مدتهای ( یعنی سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد ) که مبداء آن روز حرکت کشتی محسوب می شود، کشتی به مقصد نرسیده باشد و در صورت حرکت بدون مقصد  به بندری که از آن جا حرکت کرده برنگشته و از وجود آن به هیچ وجه خبری نباشد کشتی تلف شده محسوب می شود.و این مدتها در بند الف ماده 1021 قانون مدنی عنوان شده:
الف- برای مسافرت در دریای خزر و داخل خلیج فارس 1سال
ب- برای مسافرت در دریای عمان، اقیانوس هند، دریای سرخ و دریای مدیترانه و دریای سیا و دریای آزوف 2 سال
ج-برای مسافرت در سایر آنها 3 سال
 قانون مدنی برای سایر موارد مفقودی و مسافر در حین سفر هوایی نیز تعیین تکلیف نموده است.
و در ماده 11022 اشعار دارد: اگر کسی به غیر از موارد بالا که گفته شد (در ماده 1020)
دچار خطر مرگ کشته و مفقود شده و یا در هواپیما بوده و هواپیما مفقود شده باشد،‌ وقتی می توان حکم موت فرضی او را صادر نمود که 5 سال از تاریخ دچار شدن به خاطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از زنده بودن او رسیده باشد.
در مورد حکم موت فرضی:معمولاً اشخاصی که مدعی هستند که فردی مفقودالاثر است و برای دارایی وی بایستی تعیین تکلیف نماید بایستی از طریق محاکم حقوقی اقامه دعوایی نمایند و از محکمه درخواست صدور حکم موت فرض نمایند.
و ماده 1023 قانون مدنی تأیید کرده در مورد مواد 1020و1021و1022 دادگاه وقتی می تواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از روزنامه یا مجله های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران، اعلانی در سه دفعه متوالی که هر کدام از این اطلاعیه ها به فاصله یک ماده منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت نمایند که اگر خبر دارند به اطلاع دادگاه برسانند و هرگاه به مدت یکسال از تاریخ اولین آگهی اعلان بگذرد و زنده بودن فرد غایب ثابت نشود در این صورت دادگاه حکم مدت فرضی او را صادر می کند.
اگر در شرایطی افرادی در یک حادثه با هم تلف شوند فرض بر آن است که همه آنها در یک آن واحد مرده اند.(ماده 1024قانون مدنی) و در این خصوص در مورد وضعیت ارثیه آنها و چگونگی تقسیم بین وراث، قانون مدنی در ماده 873 میگوید: اگر تاریخ مرگ اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مثلاً (پدرو پسر مرده باشند) مجهول باشد. و تقدم وتأخر هیچ یک از آنها معلوم نباشد (یعنی مشخص نشد که چه کسی زودتر نفس آخر را کشیده) اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند مگر اینکه مرگ آنها سبب غرق شدن در دریا و آوار باشد (غرق یا هدم) که در این صورت از یکدیگر ارث می برند. و در ماده 874 قانون مدنی صورت دیگری از اینگونه مرگها را چنین تعیین تکلیف کرده است اگر اشخاص که از یکدیگر ارث می برند بمیرند و تاریخ مرگ یکی از آنها معلوم و تاریخ مرگ دیگری (از جمعیت تقدم و تأخر) مجهول باشد فقط آن که تاریخ نوشتن مجهول است از آن دیگری می برد.
قانون مدنی در ماده 876 گفت با شک در حیات جین ولادت، حکم وراثت نمی شود. یعنی زنی که همسرش فوت کرده و علائمی از باردار شدن در خود حس کند ولی بعد به یقین نرسد که نطفه ای منعقد شده یا نه و بعد آثاری از بارداری نباشد می تواند ادعا کند که دارای فرزندی در زمان حیات همسر متوفایش بود و سقط شد و ادعی ارثیه برای وی نماید و در ماده 875 تأیید کرده است. شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است.
در مورد اینکه همسر متوفی از زنی که باردار باشد و همسرش فوت نماید قانون مدنی در ماده 878 در مورد چگونگی تقسیم ترکه تأیید کرده است.
اگر این نوزاد زنده دنیا بیاید و مانع ارث بردن بعضی وراث باشد تا زمانی که دنیا نیامده ما ترک تقسیم نمی شود. مانند اینکه متوفی به جز این جنین فرزند دیگری نداشته باشد. که اگر این چنین (حمل) زنده دنیا بیاید مادر جنین ( یعنی زن متوفی یک هشتم ارث می برد. ولی اگر جنین زنده دنیا نیاید (زن متوفی از همسرش یک چارم ارث می برد.
نتیجه: به طور کلی شرط وراثت در ماده 875 قانون مدنی: شرط وراثت زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر محلی باشد در صورتی ارث می برد که نطفه اوحین الفوت منعقد بوده و زنده هم متولد شود.
اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد( مانند این که نوزادی دنیا بیاید یک گریه کند که حاکی از زنده بودن وی باشد و بلافاصله بعد بمیرد این نوزاد از پدری که قبلاً از تولدش مرده است ارث می برد و ارثیه وی بین وراثش تقسیم می شود.
نکته شایان توجه این است اگر کسی مورث خود را بکشد این قاتل ارث نمی برد مانند این که پسری به طمع این که زودتر به ارثیه برسد پدر متمول خود را عمداً به قتل برساند (مستند ماده 880 قانون مدنی)
و صور چگونگی قتل کردن را بدین گونه گفته : چه شخصاً مورث را بکشد چه شریک جرم قتل باشد و مسبب عمدی قتل مورث باشد، ارث نمی برد و به قول ماده 880 قانون مدنی:قتل از موانع ارث است.
ولی اگر شخصی در حالت حمله پدرش که قصد کشتن او را دارد در مقابل پدر دفاع کند و پدر در حالت دفاع کردن او (پدرش بمیرد) در این صورت آن فرد ارث از پدر می برد. و یا اینکه فردی به حکم قانون بایستی پدر خودر را بکشد در این دو مورد شخص
که قاتل از مقتول ارث می برد. (مستند ماده 881 قانون مدنی اصلاخی (14/8/1370
نکته:اگر کسی کافر شود از مورث مسلمان فرد ارث نمی برد مستند 881 مکرر قانون مدنی (الحاقی 14/8/1370
البته اقوام و فرزندان قاتل از مقتول ارث می بند چنانچه در ماده 885 قانون مدنی مثالی زنده و …………….
بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد اگر وارث دیگری  باعث حرمان آنان نشود.
نکته: در صورتی که شخصی بمیرد و هیچ ورثه ای نداشته باشد یعنی نه پدر نه مادر نه خواهر نه خاله نه عمو نه دایی نه عمه و نه فرزندان آنها ………………. در این صورت تک و تنها باشد وقتی بمیرد اموال او به دولت می رسد
چنانچه در ماده 866 قانون مدنی عنوان کرده: در صورت نبودن وراث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است.
نکته: در حقوق ایران اگر کسی بمیرد و هیچ اموالی نداشته باشد و طلبکاران بسیار هم داشته باشد این متوفقای مدیون، دیونش به ورثه منتقل نمی شود به عبارت بهتر شخص بدهکار که هیچ اموالی نداشته باشد فوت کند طلبکاران نمی توانند طلب خود را از ورثه متوفی مطالبه کنند.
حال اگر میت بعد از مرگش اموالی داشته باشند.
نکته: اگر ورثه میت قبل از اینکه دیون او را بپردازند ماترک را بفروشند و یا معامله کنند این معاملات غلط است و طلبکاران می توانند آن معامله را بر هم زنند
و ماده 871 قانون مدنی هرگاه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان (طلبکاران) می توانند آن را بر هم زنند.
 
آیا صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ جواز قانونی دارد؟
با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 62/37 مورخ 3/10/1364 دیوان عالی کشور حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز کردد،  لذا مداخله صغیر در امورمالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران 9 سال تمام قمری و پسران 15 سال قمری می باشد، لذا قبل از سن 18 سالگی با توجه به ماده واحده  قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال 1313، موکول به صدور حکم رشد آنان توسط محکمه می باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوع شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر این که در امور غیر مالی خود به رشد رسیده کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد . ( نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه شماره 3752/7 مورخ 18/6/1387)

در صورت فسخ نکاح زوجه مستحق مهریه و نفقه می باشد
1-با توجه به ماده 1128 قانون مدنی : که مشعر است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایاٌ بر آن واقع شده باشد .
در صورتی که در عقد نکاح صفتی در یکی از زوجین شرط شرط شود و یا عقد مبتنی بر وجود صفتی در یکی از زوجین منعقد شده باشد و پس از عقد معلوم شود که فاقد آن صفت بوده، طرف دیگر می تواند به اعتبار خیار تخلف وصف، عقدد نکاح را فسخ نمایدُ .اما باعنایت به ماده 438 قانون مدنی که تصریح نموده تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریبب طرف معامله شود اگر چه  این ماده ناظر به عقد بیع است از ملاک آن می توان استنباط نمود که تدلیس در مورد نکاح عبارت است از عملیاتی که نسبت به زن یا مرد که وجب فریب طرف دیگردر ازدواج با اوگردد. بنابرین چون تحقق تدلیس در ازدواج مستلزم آن است که پنهان داشتن صفت یا توصیف کردن به صفتی که شخص فاقد آن است با قصد فریب انجام شده باشد، تشخیص آن در صلاحیت مرجع قضائی رسیدگی کننده است . علاوه بر آن فرقی بین ازدواج موقت و دائم وجود ندارد .
2- با توجه به ماده 1101 قانون مدنی که مقرر داشته هر گاه در عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن مستحق نصف مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهرر است بر حسب این که فسخ قبل از نزدیکی انجام شود یا بعد از آن، استحقاق زن در مطالبه مهر  یکسان نیست و بر اساس ماده مذکوردر هر مورد باید اقدام نمود اما در مورد نفقه چون تا زمانی که نکاح فسخ نشده، تکالیف قانونی زوجین وجود دارد و در ماده 1106 قانون مدنی آمده است در عقد نکاح دائم نفقه زن بر عهده شوهر است تا زمان فسخ، زوجه حق مطالبه نفقه را دارد .

تکلیف کسی که به علتی(مانند کبر سن )عاجز در حفظ دارایی اش می باشد
اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 4/7- مورخ 10/1/1360 چنین بیان نموده است :
  در صورتی که تنها فرد عاجز خود شخصا چنین درخواستی نماید مرجع قضائی برای وی امین معین می نماید و بنابرر مستفاد از ماده 104 قانون امور حسبی و همچنین مستنبط از مواد 103و107 و 113 و 123 همین قانون …. چون درر خصوص اینکه بستگان وی چنین تشخیص دهند و از مرجع قضائی در خواست امین نمایند …… چون در قانون نصی وجود ندارد مرجع قضایی نمی تواند بنا به درخواست آنان ترتیب اثر دهد .
 
قانون جديد سهم الارث زنان
مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 6 بهمن 1387 ماده 946 قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد:
بر اساس ماده 946 قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث مي‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غيرمنقول اعم از عرصه و اعيان را به ارث مي‌برد و در صورتي كه زوج،، هيچ فرزندي نداشته باشد، سهم زوجه يك چهارم از همه اموال به ترتيب فوق است:
بر اساس بخش ديگري از اين قانون، در صورتي که زوج هيچ فرزندی نداشته باشد سهم زوجه يک چهارم از کليه اموال به ترتيب فوق است. اين قانون همچنين تصريح دارد که هرگاه ورثه از ادای قيمت امتناع کنند، زن مي‌تواند حق خود را از عين اموال استيفا کند.
1-درخـصـوص ايـنکـه مـلاک تـاريخ فوت متوفا مي‌باشد بهتر است به نظريه مشورتي شماره 368- 1/7-88 مورخ 33 خرداد 1388 اداره کل امور حقوقي و اسناد و امور مترجمين قوه قضاييه اشاره شود؛ به اين مضمون که:
با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني در تاريخ 6 بهمن 1387 در مجلس شوراي اسلامي و قطعيت آن، اين قانون لازم‌الاجرا مي‌باشد.
2-مطابق ماده 3 قانون مدني اثر قانون نسبت به آتيه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد؛ مگر اينکه در خود قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد.
بنابراين با اصلاح مواد 936 و 938 قانون مدني، تسری ميراث زوجه به قيمت عرصه، تابع قانون زمان فوت متوفاست؛ نه قانون زمان صدور گواهي انحصار وراثت يا تقسيم ترکه.
از مجموع مطالب گفته شده دو نتيجه به طور خلاصه حاصل مي‌‌شود:
1-مواد 936 و 938 اصلاحي قانون مدني از تاريخ 7 فروردين 1388 لازم‌الاجرا هستند.
2-ملاک در تعيين حصه زوجه از ماترک متوفا تاريخ فوت اوست؛ نه تاريخ صدور گواهی انحصار وراثت
 
وصیت نامه شفاهی
مطابق قانون مدنی اثبات وصیت در صورتی ممکن است که وصیت نامه بر پایه وعنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکامقانون امور حسبی و به ویژه ماده 291 آن به خوبی بر می آید که وصیت شفاهی اعتبار ندارد و با شهادت نمی توان آن را اثبات کرد، مگر این که اشخاص ذینفع به صحت وصیت اقرار کنند ولی، شورای نگهبان در نظر شماره 2639-4/8/67 اعلام کرده است که ماده 291 قانون امور حسبی بر خلاف موازین شرعی است .
به اعتبار نظر شورای نگهبان وصیت شفاهی با شهادت شهود قابل اثبات است زیرا که نسخ مواد 1306و 1308 قانون مدنی در مقابل قانون امور حسبی قانون عام جدید است و با نسخ مواد آن قانون، قانون خاص (وصیت) نسخ نمی شود و باید به عنوان استثناء در کنار قانون عام حفظ شود .
فواید و معایب تنظیم وصیت نامه
وصیت نامه سری بیشتر فواید وصیت نامه خود نوشت و رسمی را باهم دارد : چنانکه موصی می خواهد پنهان می ماند و همه اشخاص؛ حتی کسانیکه توانایی نوشتن را ندارند  قادر به تنظیم آن هستند . برخلاف وصیتنامه خود نوشت، جزء کاغذهای خصوصی موصی باقی نمی ماند و به اداره رسمی سپرده می شود و از حوادث  و تزویرها مصون می ماند .
با وجود این، در عمل کمتر از این نوع وصیت نامه استفاده می شود، زیرا دارای تشریفات پیچیده ای است که حوصله مردم عادی بیرون است . به همین جهت، آنانکه مایلند وصیتشان پنهان بماند وصیتنامه خود نوشت را ترجیح می دهند و آن را نزد دوستی مورد اعتماد به امانت می سپارند، کسانی هم که می خواهند سند رسمی مصون از دسترسی داشته باشند، تنظیم وصیت نامه رسمی را انتخاب میکنند.
بنابراین بهتر است جهت تنظیم وصیت نامه، از خدمات مشاوره حقوقی وکلای دادگستری در این زمینه کمک بگیریم.

اقسام وصیت

اقسام وصیت عبارتند از:
1- وصیت خود نوشته
2-وصیت سری
3-وصیت رسمی
1-وصیت خود نوشته :
وصیت نامه خود نوشت سند عادی است . وارثان موصی و سایر کسانی که در مقابل آن قرار می گیرند می توانند در اصالت سند تردید کنند . در این صورت،  برعهده موصی له است که انتساب وصیتنامه را به شخص موصی اثبات کند و در این راه تابع قواعد عمومی است .
در موردی که اصالت وصیتنامه محرز است و به درستی تاریخ آن احراز می شود، مدعی کسی است که تاریخ برخلاف ظاهر نادرست می داند و باید آن را در دادگاه ثابت نماید . در این دعوا، شهادت به تنهایی نمی تواند کافی باشد (ماده 1309قانون مدنی ) و مدعی باید، به استناد اقرار موصی یا اسناد دیگر، غلط بودن تاریخ را اثبات نماید .
2-وصیت نامه رسمی
وصیتنامه رسمی، از بسیاری جهات بر وصیتنامه خود نوشته رجحان دارد :
نخست آنکه بیسوادان و کسانی هم که توانایی نوشتن ندارند می توانند از آن استفاده کنند . دیگر اینکه، با ثبت وصیت نامه در دفتر اسناد رسمی، نگرانی ناشی از فقدان وصیت از بین می رود و اراده موصی از گزند حوادث مصون می ماند . در مقام اجرای وصیت نیز موصی له نیاز به اثبات اصالت آن ندارد و در بسیاری از موارد رجوع به دادگاه ضرورت پیدا نمی کند، و کوتاهی در ارسال وصیتنامه به دادگاه از اعتبار آن نمی کاهد .
با وجود همه این مزایا تمایل موصی از پنهان نگاهداشتن وصیت و پرهیز از نقارهای خانوادگی و همچنین صرفه جویی در وقت و هزینه ثبت سند، باعث می شود که رغبت عمومی بر وصیتنامه خود نوشت بیشتر باشد و جزء بعضی از اغنیاء یا خبرگان حقوقی بدان عنایت نورزند .
3-وصیتنامه سری
در قانون امور حسبی تعریف نشده است ولی، از جمع مواد 279 و 280 می توان گفت : وصیت نامه سری، وصیتی است که توسط موصی امضاء و لاک مهر می شود و در اداره ثبت محل اقامت او یا محل دیگری که در آیین نامه وزارت دادگستری معین شده است، به امانت گذارده می شود،  بنابرین وصیتنامه سری در واقع مخلوطی از وصیتنامه رسمی و خود نوشت است.
 
وصیت نامه – اهلیت موصی
درمواردی که شخص اهلیت وصیت کردن ندارد بر خلاف آنچه در سایر اعمال حقوقی مرسوم است، عدم اهلیت او از نوع تمتع است نه تصرف. بدین معنی که ارتباط وصیت به شخص موصی مانع از این است که ولی یا قیم یا وصی بتواند به نمایندگی از طرف او انشاء وصیت کند و به جای او تصمیم بگیرد.
موصی باید در زمان انشاء وصیت اهلیت داشته باشد زیرا در این لحظه است که نسبت به تملیک مال خود تصمیم می گیرد . ضرورتی ندارد که اهلیت موصی تا زمان فوت باقی بماند و عارضه جنون وسفه بعد از انشاء وصیت در نفوذ حقوقی آن بی اثر است . بدین ترتیب برخلاف سایر قراردادها که دو طرف باید در لحظه تراضی یا آخرین جز آن اهلیت داشته باشند تملک در وصیت زمانی تحقق می یابد که موصی زنده نیست و اهلیت و شخصیت خود را از دست داده است و همین ویژگی سبب  نزدیک شدن مفهوم وصیت به ایقاع یا عملی میانه عقد و ایقاع می شود.  موصی له نیز همین وضع را دارد و کافی است در زمانی که وصیت را قبول می کند اهلیت داشته باشد .
بعضی از محققان کوشیده اند که کسی که قبل از خود کشی وصیت کند عمل اورا به حجر او نسبت دهند ولی در مقابل شایسته است که معتقد باشیم کسی که خود کشی میکند حتما محجور نیست و همینطور است که قانون مدنی در این خصوص چنین بیان میکند ” هرگاه کسی به قصد خودکشی خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمالی ازاین قبیل که موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از ان وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت  باطل است !
نکته قابل توجه این است که اگر کسی وصیت کند که بعد از مرگم چنانچه آن زمان زمینی خریده باشم به مثلا پسرم و یا هر شخص دیگری برسد این وصیت باطل است. چنانچه قانون مدنی در این خصوص در صدرماده 841 میگوید:
مورد وصیت باید ملک موصی باشد و در دنباله این ماده مگوید و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است .
اگر کسی وارثی نداشته باشد هم میتواند وصیت به هرشخصی که مایل است بکند، اما فقط تا یک سوم از مالش را می تواند برای آن شخص وصیت کند .
به موجب ماده 837 قانون مدنی : اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست.نتیجه : در صورتی که موصی وارثی را به طور مستقیم از ارث محروم کند وصیت باطل است و کلمه نافذ نیست در این ماده به معنی باطل است .
اجتماع صغیر و کبیر
گفته شده کودکی را به همراه رشید می توان وصی کرد تا پس از رسیدن به بلوغ به اجتماع عمل کنند . در این فرض، تا زمان بلوغ کودک، وصی کبیر مستقل است و نفوذ اراده او به اجازه صغیر پس از رشد نیازی ندارد .آنچه اکنون به آن باید پرداخت ویژگیهای این فرض در صورت فوت و انعزال یکی از اوصیا است :
1-در صورتی که صغیر پیش از رسیدن به سن رشد فوت کند، چون شرط ولایت او محقق نمی شود، وصی کبیر می تواند با استقلال به کار خود ادامه دهد وحاکم حق دخالت در کار او را ندارد .
2-اگر صغیر پس از بلوغ نیز به علت عدم رشد یا جنون نتواند با وصی کبیر همکاری کند در اینکه آیا نیاز به ضم امین است یا وصی کبیر استقلال دارد تردید است .منشاء تردید از آنجا است که وصی کبیر مدتی به استقلال عهده دار امور وصایت بوده است . پس، نمی توان آنرا از دیدگاه موصی شایسته اجرای وصایت به استقلال ندانست و تمام بحث بدین باز میگردد که آیا موصی مایل نبوده است که پس از دوران موقت صغر، وصی دیگر اوبه تعبیر نخست، قضیه مانند موردی است که در حالت اجتماع یکی از دو وصی نا توان شود . ولی،  بر پایه تعبییر دوم ناتوانی وصی دیگر از اختیار وصی عامل نمی کاهد چرا که شرط ضرورت اقدام به اجتماع نشده است .
دادرس باید از تمام قرائن برای یافتن مقصود واقعی موصی استفاده کند ولی هرگاه از این کاوش نتیجه نگیرد، به نظر می رسد که استقلال وصی قوی تر باشد .
زیرا، ظاهر این است که کبیر در نظر موصی شایستگی احراز سمت وصی را به استقلال نیز دارد و مئداخله دادن صغیر بیشتر به منظور شخصیت دادن به او است .