در مواردي كه دو شخص تصميم به بستن پيماني گرفته‌اند و در شرايط آن نيز با هم كنار آمده‌اند، گاه به دليل موانع خارجي نمي‌توانند پيمان نهايي را به طور قطع واقع سازند. پس، براي اينكه زمينه را آماده سازند و در آينده نيز به وقوع قرارداد مطمئن باشند، در برابر هم تعهد مي‌كنند كه آن را در مدت معين و با همان شرايط مورد توافق منعقد سازند. اين پيمان مقدماتي را وعده قرارداد يا پيش قرارداد و گاه قولنامه مي‌نامند.
مفهوم وعده نكاح و نامزدي:
معني عرفي نامزدي اين است كه پسر ودختر ،هم آمادگي خود را براي ايجاد خانواده اعلام میدارند،وهم ملتزم ميشوند كه همسر يكديگر شوند.به همين جهت، اثبات نامزدي نيز به وسيله همه دلايل و به ويژه امارات امكان دارد و در غالب موارد از اوضاع و احوال و رفتار زن و مرد در برابر يكديگر استنباط مي‌شود.عرف و اخلاق، كه مبناي اصلي لزوم قراردادهاست، اين دو را مكلف مي‌داند كه بر پيمان خد استوار بمانند. به دست كردن حلقه نامزدي تنها اعلام ساده تصميم بر ازدواج نيست بلكه نشان اراده جدي بر حفظ اين تصميم است.
شرايط درستي وعده نامزدی:
توافقي كه زن و مرد درباره زناشويي آينده خود مي‌كنند تابع شرايط عمومي قراردادهاست: بايد طرفين قاصد و راضي باشند و براي پيماني كه مي‌بندند اهل محسوب شوند. بنابراين، وعده اي شخص مست يا ديوانه يا كودك مي‌دهد هيچ اثر حقوقي ندارد.
وعده نكاح رابطه زناشويي ايجاد نمي كند:
قانون مدني در مورد خواستگاري و آثار نامزدي از قانون مدني آلمان (مواد 1297 تا 1302) و قانون مدني سويس (مواد 90 تا 94) گرفته شده است و احكام آن در فقه سابقه ندارد. تعهد ازدواج در آينده ،برفرض كه از ناحيه زن ومرد به طور متقابل باشد ،آن دو را زن وشوهر نمي كند.رابطه جنسي آنان در اين دوره نامشروع است وهرگاه فرزندي پيدا كنند، در نظر قانون طفل نامشروع وطبيعي است ،هرچند كه نامزدي نيز منتهي به زواج آن دو شود.
وعده نكاح الزام آور نيست:
توافقي كه زن و مرد درباره همسري آينده خود مي‌كنند، آنان را پايبند نمي‌سازد. هر يك از زن و مرد، مادام كه عقد نكاح جاري نشده، مي‌تواند از وصلت امتناع كند و طرف ديگر نمي‌تواند به هيچ وجه او را مجبور به ازدواج كرده و يا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتي نمايد (ماده 1035 ق.م.).بنابراين، نه فقط اعلام نامزدي ساده هيچ التزامي براي نامزدها به بار نمي‌آورد، تعهد صريح آنان به ازدواج نيز الزام‌اور نيست. اصل حاكميت اراده در باب نكاح، به خاطر حفظ سلامت خانواده و تامين آزادي كامل نامزدها، اجرا نمي‌شود و ماده 10 قانون مدني نمي‌تواند مستند الزام متعهد قرار گيرد.
نتيجه
با اين كه قانون مدني وعده نكاح را الزام آور نمي داند و به نامزدها حق مي دهد كه هرگاه بخواهند اين پيمان را بر هم زنند، ماده 1036 اين قانون چنين بود: اگر يكي از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهي به هم بزند، در حالي كه طرف مقابل يا ابوين او يا اشخاص ديگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجي كرده باشند، طرفي كه وصلت را به هم زده است بايد از عهده خسارت وارد برآيد، و خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.