شروطی در هنگام ازدواج قوه قضاييه شروطي را براي زنان در هنگام ازدواج پيشنهاد داده است . کميسيون حمايت از حقوق زنان و کودکان معاونت توسعه قضايي قوه قضاييه 6 شرط مترقي خواهانه براي ازدواج زنان پيشنهاد داده است.
در قوانين کنوني ايران، محدوديت‌هاي بسياري در خصوص حقوق متقابل براي زن و شوهر وجود دارد. بنابراين، اين قوانين در بسياري موارد نمي توانند پاسخگوي نيازها و باورهاي بسياري از افراد و همچنين ساختار و کارکرد تغيير يافته خانواده باشد. لذا تا هنگامي که قوانين مربوط به تنظيم روابط خانوادگي اصلاح نشده و کاستي‌هاي آنها از ميان نرفته است، براي رسيدن به تعادل حقوقي ميان زن و شوهر در چارچوب خانواده، بايد دنبال راه کارهاي ديگري بود. يکي از مهمترين اين راه کارها، استفاده از شرط در حين عقد ازدواج است.
هر چند در سندهاي کنوني ازدواج، شماري از اين شرط‌ها با عنوان شروط ضمن عقد آمده است، ليکن در برخي از موارد کافي به نظر نرسيده و لازم است شروط ديگري به اين گونه موارد قيد شده در سندهاي ازدواج افزوده شود. شرط‌هاي زير از جمله شروطي هستند که در سندهاي ازدواج قيد نشده اند، ولي مورد پذيرش مراجع قضايي و اجرايي است و بنابراين، شوهر و زن مي‌توانند آنها را با توافق يکديگر در سند ازدواج بگنجانند.لازم به ذکر است به دليل بار قضايي متون حقوقي، هر نوع تغييري در عبارات و کلمات پيشنهادي قوه قضائيه، از سوي دادگاه‌ها ممکن است در زمان اجراي شرط، مشکلاتي را ايجاد کند. شروط پيشنهادي قوه قضاييه به اين شرح است .
الف. شرط تحصيل
اگر چه حق تحصيل از حقوق اساسي هر فرد است و نمي تواند از تحصيل افراد جلوگيري کرد، اما براي پرهيز از مشکلات احتمالي در اين زمينه، عبارت زير براي درج در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج، زوجه را در ادامه تحصيل تا هر مرحله که زوجه لازم بداند و در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌سازد.
ب. شرط اشتغال
مطابق قانون، اگر شغل زن منافي با مصالح خانواده يا حيثيت شوهر يا زن باشد، مرد مي‌تواند همسر خود را از آن شغل منع کند. با توجه به اين که امکان تفسيرهاي مختلف از اين متن قانوني وجود دارد، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلي که مايل باشد، در هر کجا که شرايط ايجاب نمايد مخير مي‌کند.
ج.شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور
مطابق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبي همسر خود مي‌توانند از کشور خارج شوند. با توجه به اين که اين مساله در عمل مشکلات فراواني را ايجاد مي‌کند، عبارت زير به منزله شرط در حين عقد ازدواج پيشنهاد مي‌شود:
زوج به زوجه، وکالت بلاعزل مي‌دهد که با همه اختيارات قانوني بدون نياز به اجازه شفاهي يا کتبي مجدد شوهر، از کشور خارج شود. تعيين مدت، مقصد و شرايط مربوط به مسافرت به خارج از کشور به صلاحديد خود زن است.
د. شرط تقسيم
” اين شروط مي‌توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين کنند... “اموال موجود ميان شوهر و زن پس از جدايي مشابه چنين شرطي در سندهاي ازدواج کنوني وجود دارد. ولي تحقق آن منوط به عدم درخواست زن براي جدايي، يا تخلف نکردن زن از وظايف زناشوئي خود و يا نداشتن رفتار و اخلاق ناشايست بوده و احراز اين موارد نيز بر عهده دادگاه است.
براي ايجاد شرايط مساوي تر ميان زن و شوهر در اين خصوص، گنجاندن عبارت زير در سند ازدواج پيشنهاد مي‌شود( ياد آوري اين نکته ضروري است که براي رسيدن به توافق در خصوص اين شرط، در نظر گرفتن حدود عادلانه براي تکاليف مالي مرد ـ همچون مهريه ـ از سوي زن موثر و منصفانه خواهد بود) :
زوج متعهد مي‌شود هنگام جدايي ـ اعم از آن که به درخواست مرد باشد يا به درخواست زن ـ نيمي از دارايي موجود خود را ـ اعم از منقول و غير منقول که طي مدت ازدواج به دست آورده است ـ به زن منتقل نمايد.
ه. شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق
مطابق قانون، زن تنها در موارد بسيار خاص مي‌تواند از همسر خود جدا شود، اين در حالي است که مرد هر زمان که بخواهد مي‌تواند با پرداخت کليه حقوق زن، او را طلاق دهد.
از آنجا که زن و شوهر حق انتخاب يکديگر براي شروع و ادامه زندگي را دارند، منصفانه آن است که در صورت لزوم پايان دادن به زندگي مشترک نيز، اين حق انتخاب براي هر دو وجود داشته باشد.
شرط وکالت مطلق زوجه در طلاق مي‌تواند موجب ايجاد توازن در حق طلاق باشد. يادآوري اين نکته ضروري است که براي حفظ توازن، زن نيز مي‌تواند با گرفتن حق طلاق و همچنين تقسيم مساوي اموال، مهريه را تا حدود زيادي کاهش دهد.
و. درج شرط وکالت مطلقه زوجه در طلاق اين شرط به صورت زير مطلوب مي‌باشد:
زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکيل به غير مي‌دهد تا زوجه در هر زمان و تحت هر شرايطي از جانب زوج اقدام به مطلقه نمودن خود از قيد زوجيت زوج به هر قسم طلاق ـ اعم از بائن و رجعي و خلع يا مبارات‌ـ به هر طريق اعم از اخذ يا بذل مهريه کند.
اين اجبار قانوني که زن را مکلف به انجام کارها، تعيين حدود خواسته‌ها و انتظارات و تعيين وظايف خود و شوهرش مي‌کند، نمي تواند تعهدي حاصل از يک ارتباط نزديک و صميمي باشد. متاسفانه در بسياري از خانواده‌هاي کنوني، تعهد عشق، جاي خود را به توانايي کنترل رابطه با سوي شوهر و تمکين زن از او داده است و اين جبر تعيين شده قانوني، رابطه عاطفي بين آنان را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. بنابراين، لازم است براي داشتن يک خانواده برابر که در آن کرامت انساني و حقوق ذاتي همه اعضاي خانواده حفظ شده باشد، طرحي نو در اندازيم. اين شرط‌ها مي‌توانند تا حد زيادي آزادي اراده زن و شوهر را در تاسيس نهاد بنيادين خانواده تضمين کنند.