جهیزیه و ماهیت حقوقی آن

جهیزیه، از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است.

در قانون مدنی، تعریفی از جهیز یا جهیزیه و ماهیت حقوقی آن نیامده است! یکی از اشکالات وارده به این قانون نیز، سکوت قانون‌گذار در این باره و مسکوت گذاردن این موضوع چالش‌برانگیز بین خانواده‌ها و مردان و زنان در دعاوی خانوادگی می‌باشد. جهیزیه، از زمره حقوق مالی زوجه (زن) در نظام حقوقی ایران است که جدای از تفاوت‌های عرفی و فرهنگی مربوطه در مناطق مختلف جامعه، از حیث نحوه و چگونگی تهیه و تخصیص آن به زندگی مشترک از جهت حقوقی دارای وضعیت‌های خاصی برای مطالبه و استرداد آن است. استرداد جهیزیه، نوعا به هنگام اختلافات بین مرد و زن و خانواده‌ها مطرح شده و از بازخوردهای اخلاقی، عاطفی و حقوقی متعددی نیز برخوردار است. در اثنای اختلافات بین آنها مردان معمولا، از وجود و حضور جهیزیه در منزل مشترک به عنوان ابزاری برای تسویه حساب و ارضای تمایلات و خواسته‌های شخصی و اهداف فردی و خانوادگی خویش استفاده کرده و بعضا، نیز ضمن تعدی و تفریط نسبت به آن یا تخریب وسایل متعلق به همسر خود یا حبس آنها به نفع خویش و اشخاص ثالث، بر طبل تو خالی منویات شخصی و خانمان برافکن مزبور، به جای احترام به هم‌اندیشی و همدلی در حفظ زندگی مشترک می‌کوبند!

در بسیاری از خانواده‌ها مرسوم است که زن، به فراخور دارایی خود و خانواده‌اش، تمام یا بخشی از اثاث مورد نیاز را به خانه شوهر ببرد. این رسم را دلایل گوناگون اجتماعی و روانی به وجود آورده است؛ تامین معاش خانواده به عهده شوهر است، ولی زن نیز میل دارد در این تلاش او را یاری دهد. در تقسیم سنتی کار بین زن و مرد، زن به تنظیم امور خانه می‌پردازد و از کار خود درآمدی ندارد. پس ناچار باید مالی به همراه برد و بدین گونه سهمی از این بار به دوش کشد و همسر را کمک کند. در واقع آوردن جهیزیه، نشانه صمیمیت و مظهری از روح تعاون بین خانواده زن و شوهر است. از سوی دیگر بر طبق قانون، دختر خانواده نصف پسر ارث می‌برد و دادن جهیزیه به دختر راهی است برای تعدیل قانون. به هرحال اگر جهیز از مال دختر نباشد، خانواده‌اش آنرا به او تملیک می‌کنند. آوردن جهیزیه به معنای انصراف از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست. حق مالکیت زن باقی می‌ماند، ولی شوهر نیز از منافع آن بهره‌مند می‌شود و می‌تواند به طور متعارف این اموال را استعمال کند.

از نظر حقوقی، آوردن جهیزیه، نوعی اباحۀ تصرف است و هیچ حقی برای شوهر ایجاد نمی‌کند. بنابراین، هرگاه زن بخواهد، می‌تواند جهیزیه را به دیگری انتقال دهد یا به خانه پدری برگرداند، ولی از جهت اخلاقی، زن این اموال را به خانواده اختصاص می‌دهد تا صرف برطرف کردن نیازهای افراد آن شود. اینگونه است که برای تشکیل خانواده، زن و شوهر، اموال خود را به اشتراک مورد استفاده قرار می‌دهند. با این وجود، هنگام ترک خانه شوهری و انحلال نکاح، این نزاع به میان می‌آید که آیا جهیزیه، همچنان باقی و در تصرف شوهر است یا در اثر استعمال یا تصرفات دیگر از بین رفته است؟

در زمان وقوع اختلاف و با فرض عدم وجود سیاهه جهیزیه و ثبت تحویل آن به شوهر دادگاه و مرجع رسیدگی‌کننده در مقام حل اختلاف و رسیدگی به موضوع باید به عرف، عادت و اوضاع و احوال از حیث احراز تعلق عرفی وسایل به مرد یا زن توجه کند. در جایی که قرائن خارجی وجود ندارد، باید از اماره تصرف طبق ماده ۳۵ قانون مدنی (تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود) یاری خواست. ماده ۷۹ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء در مورد طلبکار یکی از زوجین که برای توقیف اموال او به محل سکونت مشترک آنها رجوع می‌کند، این ادعا را پذیرفته است. دیوان عالی کشور نیز در حکم شماره ۲۳۶-۱۷/۲/۲۵ شعبه ۶، مفاد ماده مزبور را به عنوان قاعده کلی پذیرفته است و می‌گوید: «... اصولاً، آنچه را از اثاثیه خانه که عرفاً و عادتاً، اختصاص به هر یک از زن و مرد دارد باید متعلق به او محسوب داشت...»

باید دانست که دلالت عرف بر اختصاصی بودن اموال تنها به عنوان حکم ظاهر و اماره داشتن تصرف اضافی پذیرفته می‌شود، پس هر گاه ثابت شود که شوهر هیچ گونه تصرفی بر مالی که عادتاً، مورد استفاده مردان قرار می‌گیرد، در اقامتگاه مشترک آنان است، ندارد و برعکس، همیشه زن آنرا در اتاق یا صندوق اختصاصی خود می‌گذارده است، نمی‌توان چنین مالی را نیز در تصرف قرار داد. زیرا بنا به فرض اثاث مورد نزاع در خانه‌ای است که طرفین در آن تصرف مشترک دارند.

جهیزیه دارای سیاهه و بدون سیاهه

جهیزیه ممکن است با تنظیم سیاهه و فهرست از سوی زوجه و خانواده وی و اخذ امضاء و رسید از شوهر و یا بدون آن به منزل مشترک منتقل گردد. در حالت نخست، در صورت بروز اختلاف نسبت به آن، زوجه می‌تواند با تامین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مدیر شعبه مربوطه در شورای حل اختلاف نسبت به تامین دلیل و ثبت و ضبط دلائل خرید لوازم مربوطه، تحصیل گواهی گواهان و ثبت وسائل ارسالی و موجود در منزل شوهر، در مقام استرداد آن با تقدیم دادخواست جداگانه به ترتیب آتی برآید. با این وجود اساسا این سوال مطرح است؛ جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می‌باشد؟ آیا دختر یا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر (همسر) می‌باشد؟ وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟ آیا می‌توان جهیزیه را در هر حالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ اختلاف در بقای جهیز و مسئولیت شوهر چگونه است؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟

جهیزیه چیست و تفاوت آن با وسایل عادی و شخصی زوجه چه می‌باشد؟

جهیزیه، به مجموعه وسائل و اشیائی که از سوی خانواده دختر به عروس به هنگام عزیمت به منزل بخت (شوهر) تسلیم می‌گردد اطلاق می‌شود. جهیزیه، مالی است که دختر (زن) بنا به عرف و رسومات جامعه و خانواده، در موقع ازدواج با خود به منزل شوهر می‌برد که علاوه بر استفاده خود به شوهر نیز اجازه انتفاع از آن را می‌دهد. جهیزیه جزء اموال زوجه بوده و می‌تواند هر گونه دخل و تصرفی در آن نماید و حتی می‌تواند زوج را از دسترسی بدان‌ها منع کرده و از وی درخواست تهیه اثاثیه و وسایل منزل کند و جهیزیه خویش را نیز در جایی محفوظ دارد؛ لذا شوهر مالک آن محسوب نمی‌گردد. (۵) برخلاف جهیزیه، وسایل شخصی زوجه با وجود تعلق آن به وی به مانند جهیز، استفاده از آن، نوعاً توسط شخص وی صورت گرفته و او، همسر خویش را مجاز به استفاده از آن ندانسته و نمی‌داند. این وسایل، برخلاف جهیزیه که مورد استفاده مشترک در منزل شوهر قرار می‌گیرد، به تنهایی از سوی وی استفاده می‌شود.

آیا دختر (زن) ملزم به آوردن جهیزیه در منزل همسر (شوهر) می‌باشد؟

برخلاف تصور عامه مردم و رسومات معمول در جامعه دختر و خانواده وی ملزم به تهیه و آوردن جهیزیه یا تخصیص آن در منزل شوهر نبوده و الزامی قانونی در این باره وجود ندارد. زوجه می‌تواند ضمن درخواست از زوج و ابلاغ رسمی مراتب به وی به موجب اظهارنامه از وی تقاضای تهیه مسکن با اسباب تمکین و لوازم منزل مشترک نماید و تعهدی به آوردن جهیزیه به منزل مشترک از جهت حقوقی و قانونی نخواهد داشت. بدین ترتیب، جهیزیه ناشی از توافق عرفی بین خانواده‌ها و پسر و دختر بوده و کمیت و کیفیت آن، بنا به ملاحظات فرهنگی، خانوادگی، منطقه‌ای و اقتصادی آنها متفاوت است. گرچه عرف به عنوان رویه مستمر می‌تواند از مبانی و منابع حقوق محسوب گردد، اما این رویه عرفی مستمر از حیث کمی، کیفی و شکلی نسبت به جهیزیه در خانواده‌های مختلف و مناطق متعدد، متفاوت بوده و نمی‌توان به آن، به عنوان یک رویه مستمر متحدالشکل الزام‌آور عرفی، لزوما نگریست.

بنابراین قانون‌گذار دختر و خانواده وی را ملزم به تهیه جهیزیه ننموده و آنها ملزم به تخصیص و انتقال جهیزیه از حیث قانونی نمی‌باشند. لکن این عدم الزام مانع از رسیدن طرفین به توافقی مشخص در این باره بنا به رسومات و عرف‌های معمول در بین خانواده‌ها نخواهد بود. در این حالت، یعنی در وضعیتی که پسر و دختر (زوجین) نسبت به تهیه و تخصیص جهیزیه از سوی دختر یا خانواده وی توافق نمایند، این توافق در صورت عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی جامعه برابر ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها معتبر و لازم‌الاجراء می‌باشد. این توافق می‌تواند طی یک سند عادی خودنوشت بین آنها یا یک سند تنظیمی در دفتر اسناد رسمی یا طی سند نکاحیه از سوی سردفتر ازدواج و یا اسناد تنظیمی از سوی دفاتر کنسولی و دیپلماتیک مقیم خارج از کشور یا دیگر مراجع رسمی مربوطه و یا به موجب تفویض وکالت رسمی در این باره صورت پذیرد. در حالت نخست (توافق به تخصیص جهیزیه به عنوان یک تعهد) در صورت استنکاف طرف مقابل (همسر) ضمن تنفیذ آن، الزام قانونی زوجه به انجام تعهد توافق شده مقرر در محاکم صالحه مفروض است، لکن در صورت حصول به توافق برابر اسناد رسمی مذکور نیازی به مراجعه به دادگاه نبوده و ذینفع می‌تواند در مقام درخواست صدور اجرائیه به موجب سند رسمی تنظیمی در دفتر اسناد رسمی و مرجع رسمی در جهت اجرای تعهد مقرر در آن نسبت به زوجه ذیربط برآید. با این حال ممکن است به جهت عدم وقوع نکاح فیمابین که مبنای وقوع توافق مزبور بوده است مراتب مذکور اساسا موضوعیت نیابد. وضعیت یاد شده از حیث حقوقی قابل ذکر است اما رویه و عرف خانواده نوعا به ترتیب مزبور نمی‌باشد.

اختلاف در بقای جهیزیه  و مسئولیت شوهر

در صورتی که در زمان عقد، صورت کاملی از جهیزیه زن تهیه شده و به امضای شوهر رسیده است و اکنون در نتیجه اختلاف یا انحلال نکاح یا به دلایل دیگر زن تصمیم دارد از خانه شوهر برود و به استناد به صورت جهیزیه که در دست دارد آن اموال را از مرد مطالبه کند در این فرض آیا شوهر را باید ملزم به رد عین جهیزیه کرد و در صورت تلف عین آن به پرداخت مثل یا قیمت آن محکوم ساخت یا دادن رسید جهیزی برای صدور چنین حکمی کافی نیست؟

ممکن است ادعا شود که شوهر با امضای صورت جهیز به عنوان امین متعهد به نگهداری از اموال زن شده است. بر طبق قانون امین باید اموالی را که به او سپرده شده است در صورت مطالبه مالک برابر مواد ۲۱۶ و ۶۲۰ قانون مدنی به او رد کند و در موردی که نسبت به تلف یا بقای این اموال تردید شود، چون اصل بقای آنها است (اصل استصحاب) باید شوهر را مدعی شمرد و اگر او نتواند تلف جهیز را ثابت کند باید محکوم به رد گردد. با این وجود باید دانست که جهیز زن در تصرف اختصاصی مرد قرار نمی‌گیرد. زن و شوهر بر این اموال سلطه مشترکی دارند و هر کدام به تنهایی نیز می‌توانند آن را به کار برد. به ویژه زن حق دارد که جهیز را تلف کند یا به دیگری انتقال دهد و شوهر نمی‌تواند مانع این کار شود. بنابراین ادعای اینکه شوهر با دادن رسید مامور نگهداری جهیز شده است با واقعیت و انصاف سازگار به نظر نمی‌رسد.

اموال مزبور در گذر زمان مورد استفاده زن و شوهر و فرزندان و خانواده قرار گرفته و فرسوده شده یا به مرور زمان ممکن است از بین روند، بدین ترتیب چگونه می‌توان به استناد صورت جهیزی که به امضای مرد رسیده است او را محکوم به حفظ و رد این اموال دانست؟
بدین جهت دیوان عالی کشور در رای شماره ۱۳۶۶ مورخ ذیحجه سال ۱۳۳۹ قمری خود اعلام می‌کند: «... داشتن قبض رسید جهیزیه به تنهایی برای حق مطالبه نیست بلکه زوجه باید ثابت نماید که جهیزیه باقی در منزل زوج و اثر قبض و رسید فقط همین است که با بقاء عین جهیزیه زوج نمی‌تواند بدون ناقل جدیدی نسبت به آن دعوی مالکیت بنماید...»

ضمن احترام به نظر جناب دکتر کاتوزیان، دیدگاه ایشان بیانگر بخشی از واقعیت و انصاف است! درست است که صرف تسلیم جهیزیه و لوازم انتقالی زوجه به منزل زوج و مفروض بودن حق استفاده مشترک آنها و فرزندان، امکان استهلاک و از بین رفتن تدریجی آن محتمل است و بنا به نظر ایشان نباید، آنرا مستوجب مسئولیت شوهر از حیث حقوقی دانست، اما از سوی دیگر، صرف قائل نبودن مسئولیت برای مرد یا شوهر و محتمل بودن امکان تلف یا از بین بردن آن از سوی شوهر، به ویژه در زمان اختلاف و درگیری‌های زناشوئی و خانوادگی نباید در مسئولیت وی با احراز و اثبات تعدی و تفری وی تردید کرد. اینگونه نیز با مقتضای انصاف و عدالت نیز سازگارتر است. ضمن آنکه زن می‌توان جهیزیه خویش را در فرض وجود سیاهه و حتی بدون وجود آن با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از حیث وجود و تعلق آن به خویش به موجب سیاهه گواهی گواهان اسناد خرید و نیز به لحاظ وجود و بقای آنها در منزل شوهر تامین دلیل نموده و آن را مستند دعوی خویش نسبت به استرداد آنها از حیث حقوقی و یا تعقیب جزائی زوج در صورت موجه بودن دلایل توجه اتهام به وی مبنی بر تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه مزبور قرار دهد.

وضعیت انتقال و ارسال جهیزیه به منزل شوهر چگونه است و نحوه استرداد آنها چگونه بوده و نظام حقوقی مربوطه در این باره چگونه است؟

صرفنظر از وجود مراتب یاد شده، به هنگام انتقال جهیزیه به منزل مشترک رسم بر این است که اقلام موضوع جهیزیه در قالب سیاهه‌ای مشتمل بر مشخصات و اوصاف آنها از حیث کمی و کیفی تنظیم و از شوهر و بعضا خانواده وی و شهود حاضر در محل جهت تحویل و سپردن آنها امضاء می‌گیرند. گرچه این کار از حیث اخلاقی و عاطفی ممکن است تبعات منفی در زوج و خانواده وی ایجاد نماید ولی به سرعت این مهم در جامعه در حال افزایش است! نظر به آنکه جهیزیه مال شخص زوجه محسوب گشته و الزامی به آوردن به منزل شوهر مگر به موجب توافق ضمن عقد مطروحه نداشته و با انتقال آن به منزل مشترک و منزل شوهر آنرا طبق سیاهه و مشخصات تهیه شده و مورد گواهی زوج و شهود مربوطه به وی می‌سپارد. ید شوهر (زوج) در این ارتباط امانی تلقی گشته و در صورت تعدی و تفریط احتمالی در آنها ایجاد مسئولیت زوج، برخلاف نظر جناب دکتر کاتوزیان، از جهت حقوقی متصور است. از اینرو به منظور حفظ حقوق زوجه پیشنهاد می‌گردد که ابتدا سیاهه مزبور با ذکر شماره ردیف عنوان کامل و مشخصات دیگر به ترتیب جدول آتی تهیه و تنظیم و سپس ضمن صورت‌جلسه‌ای با حضور شهود ذیربط جهیزیه موصوف به شوهر تحویل و سپرده شود:

سیاهه مزبور به عنوان جهیزیه خانم ... فرزند ... (زوجه) که به وسیله باربری .... طی بارنامه شماره... مورخ ... در حضور شهود و امضاءکنندگان زیر به نشانی ... به عنوان منزل آقای ... فرزند ... (زوج) منتقل گردید، از سوی زوجه به رسم امانت به ایشان (زوج) سپرده شده است. آقای ... (زوج) با امضای ذیل صورت‌جلسه و سیاهه حاضر، ضمن اذعان به تحویل و دریافت اقلام مشروحه، مراتب مزبور را به شرح آتی تصدیق و گواهی می‌کند:

در این حالت در صورت تعدی و تفریط احتمالی مذکور و یا مطالبه بعدی زوجه و عدم استرداد زوج و یا تخریب احتمالی جهیزیه یا استفاده غیرمتعارف از آن، مستوجب مسئولیت حقوقی برای زوج خواهد بود. در همین ارتباط زوجه می‌تواند با ارسال اظهارنامه‌ای مراتب با به موجب ماده ۱۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی به زوج رسما اخطار نموده و خواهان استرداد آن یا عدم فروش و واگذاری آن به غیر یا استفاده نامتعارف از آن و... به ترتیب آتی گردد:

مرجع ذیصلاح برای ثبت و دریافت اظهارنامه با توجه به نشانی اعلامی اظهارکننده یا زوجه و وکیل وی می‌باشد اما به جهت تغییرات اخیر حاصله در نحوه ثبت و ارسال اظهارنامه و نهاد اظهارنامه در تهران و کلان‌شهرها از طرق دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، محدودیتی از این حیث وجود نداشته و اظهارکننده با مراجعه به دفاتر مربوطه در محدوده دسترسی خویش مبادرت به ثبت و ارسال الکترونیکی اظهارنامه خویش می‌نماید.

ابلاغ اظهارنامه مزبور به مخاطب یا زوج برای طرفین واجد آثاری است. گرچه، زوجه در مقام ابلاغ رسمی مراتب به زوج، به ترتیب مزبور بر می‌آید، اما ارسال اظهارنامه و مطالبه و استرداد بعدی جهیزیه از سوی زوجه، می‌تواند به عنوان قرینه‌ای بر عدم تمکین احتمالی وی نسبت به زوج از حیث حقوقی نیز تلقی گشته و مورد استناد زوج و وکیل وی، به ویژه در دعوی الزام به تمکین نسبت به زوجه قرار گیرد. ابلاغ اظهارنامه مزبور به زوج، در صورت استنکاف از استرداد یا تعدی و تفریط نسبت به آن و یا تخریب وسایل مزبور و واگذاری آنها به غیر، حسب مورد می‌توان مستوجب مسئولیت حقوقی یا کیفری وی و تعقیب قانونی مراتب از سوی زوجه نیز گردد.

آیا می‌توان جهیزیه را در هر حالت از حیث حقوقی مستردد داشت؟ نحوه استرداد آن برابر قوانین و رویه‌های قضایی جاری چگونه است؟ مسائل مبتلابه نظام حقوقی جهیزیه در ایران چیست؟

در صورت تعدی و تفریط نسبت به جهیزیه به عنوان مال امانی زوجه از سوی زوج یا تخریب احتمالی یا واگذاری آن به شخص ثالث، برخلاف مراتب یاد شده، موجبات مسئولیت کیفری زوجه از حیث خیانت در امانت، با وجود ابلاغ رسمی مراتب از طریق اظهارنامه مزبور و انقضای مهلت مقرر و استمرار سوءنیت زوجه در وضعیت موصوف، متصور است، لکن مراجع کیفری در این رابطه اختلاف نظر داشته و رویه مزبور از اجماع نظری واحد و متحد در این باره، برخوردار نبوده و برخی از دادسراها و دادگاه‌های کیفری، نظر به کیفری بودن مراتب، به جهت رابطه زوجیت بین شاکی و مشتکی‌عنه (زوجه و زوج) ندارند.

با این وجود صرفنظر از مراتب یاد شده زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه و استرداد جهیزیه خویش از جهت حقوقی بدین شرح عمل نماید. وی می‌تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف محل یا دادگاه خانواده مربوطه در شهرستان‌ها یا دفاتر الکترونیک قضایی در تهران نسبت به طرح و ثبت و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش به طرفیت زوجه به عنوان همسر خود اقدام نماید. گرچه برابر رای وحدت رویه شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور مرجع رسیدگی به دعوی جهیزیه دادگاه‌های حقوقی بوده، مگر با توافق طرفین به پذیرش دادگاه‌ها مدنی خاص  اما طبق بند ۵ ذیل ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ (قانون جدید) رسیدگی به دعوی جهیزیه در صلاحیت دادگاه خانواده است  لکن در عمل شوراهای حل اختلاف با نصاب ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال و دادگاه‌های خانواده با نصاب بالاتر از آن نسبت به این موضوع رسیدگی می‌کنند.

نظر به مخاطرات احتمالی پیش روی جهیزیه مورد مطالبه از حیث تعدی و تفریط یا آسیب‌های مطروحه بدان، زوجه می‌تواند قبل از تقدیم اصل دادخواست استرداد جهیزیه یا ضمن آن به موجب بند ب ماده ۱۰۸ ماده  قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به تقاضای «صدور قرار تامین جهیزیه» برابر ایجاد امکان توقیف آن اقدام نماید. در صورت وجود ارکان قانونی درخواست مزبور، دادگاه ضمن مطالبه خسارت احتمالی از زوجه طبق بند د ذیل همان ماده و تبصره آن مبادرت به صدور «قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه زوجه» و ابلاغ آن به زوج می‌کند. در این صورت، متعاقب ابلاغ قرار صادره به زوج یا اجراء مفاد قرار قبل از ابلاغ طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۱۷ همان قانون (از حیث فوریت آن و بیم تضییع جهیزیه یا حق زوجه) بنا به درخواست بعدی خواهان (زوجه) نسبت به تشکیل پرونده اجرایی قرار تامین جهیزیه در مرجع صادرکننده قرار اقدام کرده و با همراهی داور اجرای احکام و زیر نظر وی و مدیر شعبه به عنوان مدیر اجرای احکام یا زیر نظر اجرای احکام مدنی مربوطه برابر قانون اجرای احکام مدنی نسبت به فهرست‌برداری از آنها و تحویل جهیزیه موضوع قرار مزبور و سپردن آن به حافظ (زوج یا زوجه یا شخص ثالث مورد توافق یا تعیین) تا تعیین تکلیف نهایی در پرونده اصلی اقدام خواهد کرد. هزینه دادرسی و تمبر قانونی نسبت به قرار تامین خواسته درخواستی خواهان، غیر مالی محسوب می‌گردد و هزینه اجرای قرار نیز با خواهان (زوجه) خواهد بود.

برابر ماده ۱۱۲ قانون مزبور، خواهان (زوجه) مکلف است ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته نسبت به تقدیم دادخواست مربوط به اصل خواسته (استرداد جهیزیه) به ترتیب یاد شده اقدام کرده و در متن دادخواست جدید خویش و ستون دلائل آن به دادنامه صادره در خصوص قرار تامین خواسته پرونده کلاسه مربوطه و شعبه صادرکننده آن حسب مورد اشاره خواهد کرد. در این حالت دادخواست مربوط به اصل دعوی نیز به همان شعبه برای ادامه رسیدگی قانونی ارجاع می‌گردد.

با این وجود ممکن است خواهان یا زوجه و وکیل وی بدون انجام مراتب یاد شده قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه را با اصل خواسته آن مبنی بر استرداد جهیزیه با لزوم تقویم آن به جهت مالی بودن خواسته مطروحه ضمن یک دادخواست واحد مطالبه نماید. دادگاه یا مرجع قانونی ذیربط در صورت کامل بودن دادخواست تقدیمی و ضمائم ضمن صدور قرار تامین خواسته نسبت به جهیزیه به منظور ایجاد امکان توقیف آن و هدایت پرونده جهت انجام تشریفات قانونی مربوطه به شرح مذکور با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین مبادرت به صدور حکم به الزام زوجه به استرداد و تحویل جهیزیه خواهان با احتساب خسارات قانونی (مورد درخواست وی) خواهد نمود.

صدور حکم جهیزیه و اجرای آن

طبق ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنها، رسیدگی به دعوا را برابر با قانون درخواست نموده باشند» بر این اساس و برابر ماده ۴۸ همان قانون «شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست» به ترتیب ذیل می‌باشد. در دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق نیز خواهان (مدعی) باید ضمن تهیه و تدوین دادخواست مزبور باید در دادگاه محل اقامت خوانده (زوج) و یا به دادگاه محل وقوع عقد نکاح و شوراهای حل اختلاف مربوطه یا دفاتر الکترونیکی ذیربط از حیث حقوقی مراجعه و به ترتیب ذکر شده در مقام تقدیم و تعقیب دادخواست استرداد جهیزیه خویش و قرار تامین خواسته مربوطه برآید. پس از تعیین وقت رسیدگی بنا به دستور دادگاه و ابلاغ مراتب به طرفین دادگاه در موعد مقرر نسبت به رسیدگی و صدرو حکم قانونی مربوطه اقدام می‌نماید. حکم صادره در صورت غیابی بودن رسیدگی به لحاظ عدم حضور خوانده برابر ماده ۳۰۵ قانون مزبور در همان مرجع از سوی محکوم‌علیه غیابی (زوج) ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی بوده و در صورت عدم انجام واخواهی یا صدور رای واخواسته و ابلاغ آن به طرفین ظرف همان مدت قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

در صورت عدم واخواهی یا عدم تجدیدنظرخواهی و قطعیت دادنامه صادره یا صدور حکم دادگاه تجدید نظر مبنی بر تائید رای بدوی صادره به استرداد جهیزیه محکوم لها (زوجه) باید برابر قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به تقاضای صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم‌علیه (زوج) با انجام تشریفات قانون مزبوطه نماید. طبق ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ۱۳۵۶، «هیچ حکمی از احکام دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی‌شود، مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون تعیین می‌کند، صادر شده باشد.»

اجرای احکام دادگاه‌ها نیز وفق ماده ۲ همان قانون زمانی است که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا آن را از دادگاه تقاضا نمایند. همچنین طبق ماده ۱۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص: «اجرای حکم دادگاه طبق مقررات اجرای احکام مدنی با دایره اجرای احکام دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌باشد» بنابراین متعاقب حکم و ابلاغ آن به ترتیب مزبور اجرای حکم بدوا منوط به درخواست محکوم‌له ‌یا نماینده قانونی وی از دادگاه می‌باشد. اجرای حکم برابر ماده ۴ قانون مزبور با صدور اجرائیه در خصوص دعاوی مالی مانند مهریه و نفقه صورت می‌پذیرد. بدین منظور محکوم‌له باید ضمن تدوین لایحه‌ای مراتب را از دادگاه صادرکننده رای بدوی به ترتیب ذیل درخواست نماید:

بدین ترتیب، در دعاوی مالی مربوط به حقوق خانواده مانند مهریه، اجرت المثل ایام زناشویی، نفقه و استرداد جهیزیه و ...، به شرح مزبور مستلزمِ تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم له/ محکوم لها (زوجه) و ابلاغ آن به محکو علیه می باشد. در این مرحله(اجرای احکام)، پرونده اجرایی حاضر با پرونده اجرایی قبلی اجرای تامین خواسته نسبت به جهیزیه تجمیع گشته و عملیات اجرایی مربوطه در راستای حکم قطعی الصدور و لازم الاجرای مربوطه از سوی دادورز اجرای احکام مورد اجرا گذارده می شود.

نتیجه

وضعیت حقوقی و نظام حقوقی جهیزیه در ایران با نگاهی نظری و کاربردی به موضوع و مسائل مبتلابه، به اجمال مورد بررسی قرار گرفت. صرفنظر از عدم الزام قانونی زوجه به آوردن جهیزیه به منزل شوهر و مشترک، مگر به موجب شروط ضمن عقد لازم- تمکین زوجه به زوج نیز ملازمه به داشتن جهیزیه و آوردن آن از سوی وی به منزل شوهر نداشته و وی می تواند متعاقب وقوع نکاح، ضمن اعلام آمادگی خویش به تمکین به همسر خود، ولو با ارسال یک اظهارنامه و ابلاغ به وی، مراتب مزبور را به زوج/ وی رسماً ابلاغ و بر لزوم تهیه اسباب تمکین و لوازم زندگی مشترک در این رابطه نیز تاکید نماید. بااین وجود، علی رغم وضعیت حقوقی یا عرفی مشترک بین مرد و زن، اساس زندگی مشترک برمبنای صداقت، راستی، درستی و عشق و محبّت بوده و خودخواهی ها و زیاده خواهی احتمالی هر یک از زوجین، در تعارض با مبانی اخلاقی، فلسفی و عقلانی زندگی مزبور بوده و دارای پیامدهای غیر قابل جبرانی نیز برای آنها و زندگی مشترک آنان خواهد بود. نظر به آنکه، زندگی مشترک به هر یک از زن و شوهرهای جوان تعلق داشته و ضروری است ضمن احساس تعلق و پایداری نسبت به آن و یکدیگر، با احترام به احساس و نظرات یکدیگر، نسبت به تامین و تکمیل وسایل زندگی مشترک خویش اقدام کرده و از هرگونه گرو کشی یا مرز بندی ریاضی و حقوقی احتمالی و متعارف در بین خانواده ها، در سرای عشق و ایثار و محبّت به یکدیگر و فرزندان خویش خودداری کرده و جامِ جهان نما و تمام نمای عشق و پاکی و راستی و درستی خویش را در راهروها و طبقات دادگاهها و مراکز قانونی و انتظامی ندیده و نبینند...