دانستن نکات کاربردی در خصوص چک می تواند از بروز مشکلات آتی برای دارنده چک جلوگیری نماید.
1.هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك كند عمل وی در حكم صدور چك بلامحل خواهد بود و به حداكثر مجازات 2سال حبس محكوم میشود. این مجازات غیرقابل تعلیق است.اماجرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست.
2.اگر دریافت کننده چک بلامحل ظرف مدت 6 ماه از صاحب حساب شکایت نکند دیگر حق شکایت نخواهد داشت.
3. محکوم علیه موظف است مبلغی معادل یک سوم چک را به نفع دولت پرداخت نماید.
4. سه نوع چک قابل پیگرد قانونی نیست. چک سفید امضا،چک تضمینی و چکی که وصول آن منوط به شرطی باشد.
5.اگر اشخاص با یکی از موارد زیر مواجه شدند، میتوانند چک را برگشت بزنند:
الف - نبودن وجه نقد یا کافی نبودن آن
ب - صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک از طرف صاحب حساب
ج - تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات چک، قلم خوردگی و...
6. چنانچه چك به هر دلیل برگشت بخورد، پس از دریافت گواهی عدمپرداخت از بانك محال علیه و اطمینان از عدموصول چك از طریق مذاكره، نسبت به تنظیم شكوائیه اقدام نمایید:
الف - پس از تنظیم شكوائیه با همراه داشتن اصل چك به قسمت ارجاع شكایاتحوزه قضایی كه بانك محال علیه در محدوده آن واقع است مراجعه كنید.
ب - معاونت ارجاع حوزه قضایی مربوطه در ذیل شكوائیه دستور تحقیقاتمقدماتی و اعلام نتیجه را به حوزه انتظامی واقع در محدوده سكونت صادر كنندهچك را صادر مینماید. (آدرس اعلامی مشتكیعنه مندرج در برگ گواهی عدمپرداخت)
ج - پس از اخذ دستور مقام قضایی، به حوزه انتظامی مربوطه مراجعه كرده و برحسب رویه معمول، با كسب دستور فرمانده حوزه انتظامی یا جانشین ویاخطاریه 3 روزه كه به اخطار حسن نیت معروف است در معیت مأمور نیرویانتظامی به متهم ابلاغ میشود.
ذ - درصورتی كه متهم در ظرف 3 روز پس از ابلاغ اخطاریه مذكور در بند 3، رضایت شاكی را جلب كرده است یا ترتیب پرداخت وجه چك را بدهد با اعلام رضایت شاكی یا ارائه لاشه چك توسط وی پرونده مختومه میشود، والا درصورت عدمحضور در موعد مقرر، با دستور مقام قضایی نسبت به جلب متهم اقدام و پرونده با گزارش نیروی انتظامی و به همراه طرفین به حوزه قضایی مربوطهارسال و پس از تعیین شعبه رسیدگیكننده توسط ریاست حوزه قضایی و یامعاونین آنها، پرونده در جریان رسیدگی قرار میگیرد. (این اقدامات نیز درصورتیكه متهم متواری باشد انجام میگیرد) در ضمن میتوان درصورتی كه متهم متواری بوده و احتمال خروج وی از كشور برود، از دادگاه درخواست ممنوعالخروج كردن ویرا از كشور كرد.
7. اگر بعد از صدور حكم قطعی، شاكی گذشت كند یا محكوم بهترتیب بالا موجبات پرداخت وجه چك را فراهم كند اجرای حكم متوقف میشود.
8. برخی گمان میکنند برای وصول وجه چک از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند. در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمیکند. هم درباره چکهای کیفری و هم چکهای حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک را صادر خواهد کرد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.
در غیر این صورت دادگاه قانونا نمیتواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود راسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک میکند. در این صورت، زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.
9. در صورتی که مشتری ظرف مدت 10 روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تأمین کسری موجودی حساب جاری یا ارائه لاشه چک یا رضایت نامه محضری از ذی نفع نکند، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال کند.
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر، سابقه هر چک برگشتی پس از هفت سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می شود.
10.مراجعه به مراجع ثبتی راه ديگر وصول چک
راه دیگر برای رسیدن به حقوق دارنده چک، اقدام از طریق مراجعه به اجرای ثبت برای وصول وجه چک است.
به گفته ماده (۲) قانون صدور چک "چک در حکم سند لازم الاجراست" پس برای چک صدور اجراییه پیش بینی شده است.
دارنده چک پس از مراجعه به بانک و اطلاع از غیرقابل پرداخت بودن چک، با دریافت گواهینامه عدم پرداخت برای صدور اجراییه، عین چک را به انضمام گواهینامه مبنی بر مطابقت امضای چک با نمونه موجود آن در بانک که از سوی بانک صادر می شود، به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم و تقاضای صدور اجراییه می کند. البته قبل از صدور اجراییه، متقاضی باید مبلغ حق الاجرا را در صندوق اجرای ثبت تودیع نموده و نیز اقدام به معرفی اموال متعلق به صادرکننده چک به غیر از مستثنیات دین (مثلا فرش یا یخچال) که از موارد ضروری برای زندگی است، کند.